سلط الخبير الاقتصادي، جان شاؤول، الضوء على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها مصر وتشكل خطرا على أرزاق كثير من مواطنيها، مشيرا إلى أن نظام الرئيس، عبدالفتاح السيسي، يخلف وعوده الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ما يهدد نحو 32 مليون مصري بالانضمام إلى عدد مماثل من الفقراء، بينما يطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من "التقشف".

وذكر شاؤول، في مقال نشره موقع الاشتراكية العالمية (WSWS) وترجمه "الخليج الجديد"، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 163 مليار دولار، أي ما يقرب من 93% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قرض إضافي، بقيمة 13 مليار دولار، من السعودية والإمارات، بالإضافة إلى إصدار السندات الحكومية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي قدم قرضًا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، لكنه مشروط بتعويم العملة المحلية (الجنيه)، وخصخصة أصول الدولة، وخفض الدعم على السلع، ورغم ذلك لا تزال الفجوة التمويلية بميزانية الدولة تتراوح بين 17 و70 مليار دولار.

وأشار إلى أن قيمة الجنيه المصري انهارت، ما تسبب في ارتفاع التضخم إلى 34% في مارس/آذار الماضي، وهو ما قاد إلى صراع على العملة الأجنبية لتلبية طلبات الاستيراد، مشيرا إلى أن تزامن ذلك مع ارتفاع في قيمة الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، بعدما قامت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة.

ولفت شاؤول إلى أن نقص العملة الأجنبية يعني تكدس البضائع في الموانئ المصرية والسفن في انتظار تفريغ حمولتها، إذ لا يستطيع المستوردون، دون الحصول على العملة الأجنبية، تحرير بضائعهم من الجمارك.

موارد الدولار

ومنذ جائحة كورونا، توقف نشاط السياحة في مصر، الذي يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، و15% من العملات الأجنبية، و10% من الوظائف.

كما تسببت الجائحة في عودة كثير من العمال المصريين من دول الخليج، ما تسبب في فقدان تحويلاتهم المالية، وزيادة البطالة.

وتسببت حرب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا في أوكرانيا في زيادة تكلفة الواردات الزراعية إلى مصر، ما أدى إلى تدفق رأس المال إلى الخارج وانخفاض معروض العملة الأجنبية.

ومع ارتفاع ديون مصر، ذهب الإنفاق الحكومي إلى خدمة أقساط القروض بدلاً من الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بحسب شاؤول، مشيرا إلى أن أكثر من ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، يعيشون بالفعل في فقر، بينما يتأرجح 30% (حوالي 32 مليون نسمة) آخرون حول خط الفقر.

وعلى التوازي، قرر صندوق النقد الدولي ربط إقراضه الضئيل بمراجعة تنفيذ شروطه، وأجل بالفعل أول دفعات قرض الـ 3 مليارات الدولار، الشهر الماضي.

إخلاف الوعود

ويعود ذلك إلى تكرار إخلال نظام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بوعوده، بحسب شاؤول، الذي أشار إلى أن مصر علقت، قبل بضعة أسابيع، بيع حصة في الشركة المصرية للاتصالات، التي تسيطر عليها الدولة، بحجة "ظروف السوق".

ويعني ذلك أن مصر قريبة من الفشل في تحقيق هدفها بتحصيل 2.5 مليار دولار من أموال الخصخصة، لتمويل فجوة تمويل الميزانية بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وبينما تعهدت الإمارات وقطر والسعودية بما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم مصر، عبر استثمارات، تم توقيع عدد قليل من الصفقات بسبب إحجام القاهرة عن بيع أكثر من حصص الأقلية في الشركات أو الكشف عن التقييم الحقيقي للأصول المعروضة للبيع.

وتلقت مصر حوالي 92 مليار دولار من دول الخليج في العقد الماضي، لكن هذا التمويل انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت السعودية أنها لن تقدم "مساعدة دون شروط" لاحقا، إذ تتطلع المملكة إلى ضمانات لأرباحها ومصالحها ونفوذها.

ولتأمين مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار من مصادر دولية، وعدت الحكومة المصرية بالتخارج الكامل من 79 قطاعًا تجاريًا، والخروج الجزئي من 45 قطاعًا إضافيًا في غضون 3 سنوات، وزيادة نسبة الاستثمار الخاص من 30% إلى 65%، وخصخصة 32 شركة حكومية، بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش بحلول عام 2024.

ويشير موقع الاشتراكية العالمية، في هذا الصدد، إلى أن الجيش يمتلك، أو يسيطر على، نحو 40% من الاقتصاد المصري خارج الميزانية الرسمية للدولة.

حالة أفريقية

ويلفت التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي المتأزم في مصر يعكس "حالة أفريقية"، مشيرا إلى أن دولا مثل أنجولا وتشاد وإثيوبيا والجابون وغانا وكينيا ومالي ونيجيريا وزامبيا، تمر بالمنعطف ذاته، ما أدى إلى تحذيرات من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات أهلية بها.

ويشير تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 24 دولة من بين 54 دولة ذات دخل منخفض ومعرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، موجودة في إفريقيا، مع رقم قياسي قريب من التخلف عن سداد القروض (الإفلاس) بسبب التضخم، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وزيادة قيمة الدولار الأمريكي.

وكانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، المقدرة بنحو 17 مليار دولار، خلال فترة جائحة كورونا في عام 2020، وانخفضت قيمة عملتها (الكواتشا) بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، ورفض كبار دائنيها، المقرضين من القطاع الخاص في الدول المتقدمة، إعادة هيكلة ديونها.

كما تعاني غانا من أزمة اقتصادية متصاعدة، حيث انخفضت عملتها بنسبة 55% بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ما أدى إلى زيادة تكاليف جميع الواردات، فيما تمثل مدفوعات الديون أكثر من 40% من الإيرادات الحكومية.

ويخلص شاؤول إلى أن الأوضاع الاقتصادية بالبلدان الفقيرة، في ظل رفع البنوك المركزية في البلدان المتقدمة لأسعار الفائدة وتفاقم معدلات البطالة وزيادة الصراع على العملات الأجنبية، جعلت الحاجة ملحة لنضال موحد للطبقة العاملة ضد النظام الرأسمالي، ودعا إلى النضال من أجل "إعادة التنظيم الاشتراكي للمجتمعات"، ووضع برنامج اشتراكي دولي تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال في 30 أبريل/نيسان الجاري.