وتعرض اقتصاد البلاد الهش بالفعل لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من أسواقها المالية.

ودفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول.

وقال "بي.إن.بي باريبا" في مذكرة: "الاقتصاد المصري حاليا في غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جدا" في ظل ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية، ما يؤدي إلى تراجع النمو.

وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في الفترة من السادس حتى 26 أبريل/نيسان، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، و4.5% في السنة المالية 2023-2024، و5.0% في 2024-2025.

وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0%، في حين قالت الرئاسة في مارس/آذار إن مصر تستهدف نموا بنسبة 5% في موازنة 2023-2024.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0% في 2022-2023 و20.9% في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025.

وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9% بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مارس/آذار، وهو ما يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل 6 سنوات.

وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.

وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.

وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه.

وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس/آذار عند حوالي 30.90 للدولار على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي. وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.

ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو/حزيران قبل أن ينخفض إلى 18.25% في العام التالي و13.75% في العام اللاحق.