اندلعت في كل من الجزائر والسودان حركات ديمقراطية في عام 2019، لكن في البلدين توقفت تلك الحركات وأعاد الجيشان السيطرة على الأوضاع، وفي حين أنه من الضروري إخراج الجيش من ساحة السياسة، فإن الضغط الشعبي في الشوارع هو وحده القادر على الحفاظ على التحول نحو الديمقراطية.

ذلك ما خلص إليه ستيفن كينج أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون بالولايات المتحدة، في تحليل نشره "مركز ويلسون" الأمريكي وترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أن اندلاع العنف الدموي في السودان، منذ منتصف أبريل/ نيسان الجاري، بشأن شروط دمج قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في الجيش يمثل "تحديا آخر واجهته الانتفاضات الشعبية التي تحاول الانتقال من الحكم الاستبدادي العسكري إلى الديمقراطية، كما هو الحال في الجزائر والسودان".

وأضاف أن "الجيوش ذات المصالح الاقتصادية المهمة، مثل الموجودة بالجزائر والسودان، حريصة على إيجاد طرق لإخراج التحولات الديمقراطية عن مسارها"، مشددا على ضرورة إخراج الجيش "بشكل دائم" من الساحة السياسية و"إضفاء الطابع المؤسسي على السيطرة المدنية على الجيش".

ولفت إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/ نيسان 2019 (1999-2019)، وفي الحادي عشر من الشهر نفسه أطاحت احتجاجات مماثلة بالرئيس السوداني عمر البشير (1989-2019).

و"أعادت النخبة الجزائرية توطيد نظامها العسكري الاستبدادي، فيما يترنح المجلس العسكري السوداني وتتقاتل مكوناته، وثمة أسباب عديدة توضح الفرق بين الحالتين"، وفقا لكينج.

وأوضح أن "القدرة على الحفاظ على التعبئة الشعبية جزء من هذه العوامل، فنادرا ما تفكر الأنظمة الاستبدادية العسكرية في التخلي عن السلطة بدون التعبئة الشعبيىة".

وتابع: "تسبب التوقيت القاسي لوباء كورونا في توقفات مفاجئة في القوة الشعبية التي كانت تدفع الجيش في كلا البلدين إلى إعادة النظر في خياراتهما. وبينما استؤنفت المظاهرات الجماهيرية في السودان، تعرض الحراك الجزائري لانتقادات لعدم وجود تنظيم".

سيطرة مدنية

كينج قال إن "العمل الجماعي كان أكثر استدامة في السودان وقاده المئات من "لجان المقاومة" (تجمعات نشطاء) في جميع أنحاء البلاد بتنظم احتجاجات سلمية للمطالبة بحكومة يقودها مدنيون".

وقال كينج إنه "بالإضافة إلى الاحتجاجات الشعبية التي لا هوادة فيها، بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أجبرت الأزمات الاقتصادية جنرالات السودان على التفكير مرة أخرى في إخراج الجيش من السياسة".

وأضاف أنه "في يوليو/ تموز 2022، أعلن قائد الجيش اللواء عبدالفتاح البرهان انسحاب الجيش من العملية السياسية بمجرد توصل القوى السياسية والثورية المدنية إلى اتفاق بشأن حكومة تكنوقراطية جديدة. لكن قبل أن يحدث ذلك، أدى تفكك القوات المسلحة ذات المؤسسات الضعيفة إلى إثارة نزاع عنيف" بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

واعتبر أن "إخراج الجيش وإبقائه بعيدا عن الديمقراطية المدنية، سيكون أمرا صعبا في السودان حتى لو تمت صياغة وقف دائم لإطلاق النار وإصلاح تحالف البرهان وحميدتي المؤقت".

وبالنسبة إلى الجزائر، شدد كينج على أن "النخبة العسكرية عززت سيطرتها عبر الانتخابات، ولا يمكن تغيير دورها الاقتصادي والسياسي إلا من خلال عودة الضغط الشعبي".

وزاد بأنه "حتى إذا تمت مواجهة هذه التحديات، فإنه يجب إضفاء الطابع المؤسسي على السيطرة المدنية على الجيش، ويمكن لدستور جديد أن يغير القواعد التي تحكم العلاقات العسكرية- الحكومية بشكل أكثر ديمومة".