خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية لأكبر 3 بنوك مصرية، من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند BB للبنوك الثلاثة.

جاء ذلك في أحدث تصنيف للمؤسسة لكل من البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي ويسيطر على نحو 20% من الأنشطة المصرفية في البلاد)، وبنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

وأضافت "ستاندرد أند بورز"، أنها أبقت على التصنيف الائتماني على المديين الطويل والقصير عند (B-/C)، وهي درجة تعني مخاطرة للبنوك الثلاثة.

وتستحوذ البنوك الثلاثة، التي تم خفض تصنيفها، على نحو 40% من أنشطة الودائع والإقراض في البلاد، وتغطى فروعها كل محافظات مصر، كما أن لديها تواجدا في بعض الأسواق العربية والعالمية، ومنها دول الخليج وأوروبا ولبنان.

يأتي ذلك بعد أن خفضت المؤسسة نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، حيث حذرت من مخاطر عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية، إذا لم تنفذ مصر الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي.

وذكرت "ستاندرد أند بورز" أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، يعكس وجهة نظرها بحدوث زيادة تدريجية في أوجه الضعف الخارجية (ميزان المدفوعات) والمالية (عجز الموازنة) للبلاد.

وأشارت الوكالة قبل أيام إلى أنها قد تخفّض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية الثلاثة، حال تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

وتعاني مصر من تراجع في قيمة عملتها المحلية أمام سلة العملات الرئيسية، وهبوط في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، تزامناً مع انخفاض إيرادات السياحة من العملة الأجنبية، وتراجع إيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المغتربين، وبطء نسب النمو.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التزام بلاده بسداد ديونها والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهرين المقبلين بقيمة لا تقل عن 2 مليار دولار، فضلاً عن طرح 10 شركات تابعة للجيش.

وتتزامن تلك التصريحات مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري.