أجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اتصالات بعدد من وزراء الخارجية العرب وتركيا ومسؤولين دوليين، أطلعهم خلالها على نتائج "اجتماع عمان" بشأن سوريا.

وانعقد الاجتماع في العاصمة الأردنية، الاثنين، بمشاركة وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر؛ في سياق إطلاق "دور عربي قيادي" لحل الأزمة السورية.

وشملت اتصالات الصفدي وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والتونسي، نبيل عمار، إذ أطلعهما على تطورات الملف السوري في ضوء اجتماع عمان، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وذكر بيان للخارجية التونسية أن الصفدي أبلغ عمار أن الاجتماع جاء تجسيدا لنتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر المنعقد بجدة يوم 14 أبريل/نيسان الماضي، وأنه بحث توجيه المساعدات الإنسانية الى الشعب السوري وتسوية قضايا اللاجئين والنازحين والمفقودين، وإيجاد حل سياسي شامل ودائم للأزمة السورية.

وأكد وزير الخارجية التونسي، بحسب البيان، أن بلاده "تدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة في كنف المحافظة على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، وبما يرفع عن الشعب السوري معاناة طال أمدها".

كما بين عمار أن "أمن واستقرار سوريا من أمن واستقرار المنطقة العربية، وأن الواجب يملي دعم هذا البلد الشقيق من أجل الاضطلاع بدوره في المنطقة العربية في ظرف بالغ الدقة"، بحسب البيان.

كما اتصل الصفدي بأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووضعه في صورة تفاصيل الاجتماع الذي انتهى بإعلان بيان عمّان الذي شمل توافقات على عدد من الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، حسبما أوردت "بترا".

وبحث وزير الخارجية الأردني نتائج اجتماع عمان أيضا مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون، مؤكدا أن "الاجتماع مثل بداية إيجابية لمسار يستهدف معالجة كل تداعيات الأزمة وصولا إلى حل سياسي لها، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ويبنى على المبادرات والجهود والاتصالات العربية لحل الأزمة".

وجاء اجتماع عمّان قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية بالرياض في 19 مايو/ أيار الجاري، وبعد نحو أسبوعين من زيارة وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، لدمشق ولقائه مع الأسد، ضمن مقاربة سعودية دبلوماسية جديدة إزاء الملف السوري، تواكب سياسة إقليمية سعودية تستهدف إنهاء التوترات في المنطقة.