اعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية، المحسوبة على معسكر 30 يونيو/ حزيران في مصر، أن الحوار الوطني الذي تنطلق أولى جلساته يوم الأربعاء بمثابة فرصة محتملة لإطلاق عملية سياسية تقر الحق في التعددية والتنوع باعتبارهما مصدرا للقوة.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة على "فيسبوك" بعد ساعات من إعلانها المشاركة في الحوار الوطني التي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أبريل/ نيسان 2022.

وجددت الحركة ترحيبها بدعوة الحوار الوطني، واعتبرتها بمثابة "تأكيد لحقوق المواطنة والمشاركة؛ ولأن الدعوة تتوافق مع ما دأبت عليه الحركة من نشاط يستهدف فتح المجال العام".

وأضافت الحركة أنها قدرت أهمية ما ترمى إليه، من إصلاح سياسي باعتباره الهدف الرئيسي من الحوار كضرورة يحتاجها الوطن.

وتابعت: "قدرت الحركة كل جهد من كل طرف يسعى لإطلاق هذه العملية وانخرطت مع الجهات الداعية في عملية طويلة للتحضير له من خلال مرشحيها في مجلس أمناء الحوار ولجانه المقترحة، ومن خلال عمل شاق للوصول إلى توافق بين مكوناتها وصياغة مواقفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تقدم رؤيتها كاملة".

وفي وقت سابق، أعلنت الحركة عن اتخاذها قرارا بالمشاركة في الحوار الوطني وذك خلال اجتماع عقدته مساء الإثنين.

وشارك ممثلون عن أحزاب الحركة في التصويت، إضافة إلى 10 من الشخصيات العامة.

وتضم الحركة أيضاً الأحزاب: العدل برئاسة عبدالمنعم إمام، والحزب الشيوعي برئاسة صلاح عدلي، والاشتراكي المصري برئاسة أحمد بهاء شعبان، والعربي الناصري برئاسة محمد النمر، والوفاق برئاسة محمد رفعت، والعيش والحرية (تحت التأسيس) برئاسة إلهام عيداروس.

وشارك في التصويت من الشخصيات العامة كل من: حمدين صباحي، وجورج إسحق، ومحمد سامي، وكمال زايد، وكمال أبو عيطة، وسمير عليش، ومصطفى كامل السيد، ومجدي عبدالحميد، وعلاء الخيام، وخالد داوود.

وجاءت نتيجة التصويت 13 صوتا لمصلحة المشاركة مقابل 9 أصوات رافضة، بحسب بيان صادر عن الحركة.

وقالت مصادر مطلعة إن قيادات الحركة تلقت اتصالات هاتفية خلال الاجتماع، تفيد بنية السلطة إصدار قرارات بالإفراج عن دفعة من سجناء الرأي تضم أعضاء الأحزاب المنضوية في الحركة، الثلاثاء، حسبما أوردت صحيفة "القدس العربي".

وتشهد الحركة، التي تضم 12 حزبا معارضا، والعديد من الشخصيات العامة وتأسست عام 2017، خلافات بين مكوناتها بشأن ملفي الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

ودعا الرئيس المصري لعقد حوار وطني في أبريل/ نيسان 2022، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموز من المعارضة، في وقت تنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ما تصفه بـ"سياسة التقطير" التي تتبعها السلطة في الإفراج عن سجناء الرأي.