تساءل الكاتب الصحفي نيك فيريس بشأن إن كانت السعودية ستحقق يوما ما طموحاتها الضخمة المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة لتنويع اقتصاد المملكة، خاصة وأن أيام النفط الجيدة لن تدوم إلى الأبد.

فيريس تابع، في تقرير بموقع "إنرجي مونيتور" (Energy Mointor) ترجمه "الخليج الجديد"، أن السعودية أعلنت في 2013 أنها تهدف إلى إنتاج 24 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2020، و54 جيجاواط بحلول 2032، وأنها "ستصبح أكبر مصدر للطاقة الشمسية"، في إشارة إلى حقيقة أن هذه الدولة الصحراوية الضخمة لديها بعض من أفضل  الظروف المواتية لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

وفي 2015، ذكرت مجلة "أتلانتيك" الأمريكية أن المملكة تأمل في خلق وظائف تقنية ذات رواتب عالية في صناعة الطاقة الشمسية والبدء في تصدير الألواح الكهروضوئية إلى الخارج.

لكن اليوم في 2023 تتوقع شركة "جلوبال داتا" (GlobalData) أن يصل إنتاج السعودية إلى 1.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة في العام الجاري، منها 1 جيجاوات طاقة شمسية كهروضوئية، وفقا لفيريس.

وأضاف أن هذا أكثر بكثير من 22.5 ميجاوات من الطاقة المتجددة التي كانت تنتجها المملكة في 2013، لكنها أقل بكثير من 24 جيجاواط التي كان من المفترض أن تمتلكها قبل ثلاث سنوات، حيث لا يزال الوقود الأحفوري (النفط) يمثل 99٪ من إجمالي توليد الطاقة في البلاد.

إنتاج متواضع

وبحسب جيم كرين من معهد بيكر لدراسات الطاقة التابع لجامعة رايس الأمريكية  فإن "الإنتاج السعودي المتواضع للطاقة المتجددة لا يرقى إلى مستوى كل الضجيج حول مصادر الطاقة المتجددة التي نسمعها من الرياض على مر السنين".

وتابع: "ربما كان الادعاء الأكثر غرابة هو تفاخر وزير النفط السعودي عام 2011 بأن المملكة يمكنها بحلول 2020 إنتاج ما يكفي من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب العالمي على الكهرباء بأكثر من أربعة أضعاف".

وتُظهر بيانات من"جلوبال داتا"، وفقا لفيريس، أن السعودية تحتل المرتبة 45 في إنتاج الطاقة الشمسية، على الرغم من امتلاكها سابع أكبر متوسط إمكانات لتلك الطاقة على مدار العام، بحسب بيانات البنك الدولي.

وتنتج المملكة 1 جيجاواط في 2023 مقارنة بـ75 جيجاواط في ألمانيا و173 جيجاواط في الولايات المتحدة و 482 جيجاواط في الصين.

واستدرك فيريس: مع ذلك، فإن السعودية تنفذ برنامج اقتصادي تحويلي، هو رؤية 2030، والذي من المفترض أنه يوجه المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة، لاسيما على مستوى إنتاج الطاقة.

التغيير قادم

ووفقا لجيسيكا عبيد، رئيسة مصادر الطاقة المتجددة في شركة الأبحاث Think Research and Advisory ، فإن مثال تحول الطاقة في السعودية نموذجي من بعض النواحي، خاصة وأن "معظم البلدان النامية فشلت في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة لعام 2020 وتعهدت بأهداف أكثر طموحا لعام 2030".

وأرجعت أسباب تسليط الضوء على السعودية إلى "مزيج من "حجم هدفها من الطاقة المتجددة" و"موقعها في سوق النفط".

وقال فيريس إن "صناعة النفط لا تزال واسعة النطاق في السعودية، فالبلاد هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ولديها ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وتمتلك ستة من أكبر حقول النفط العاملة في جميع أنحاء العالم".

وأردف أنه "مع أسعار النفط المرتفعة (نحو 80 دولارا للبرميل حاليا)، يوفر الاستثمار المستمر في النفط عوائد مزدهرة. وتعتبر أرباح شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو في 2022 البالغة 161 مليار دولار أكبر أرباح تسجلها شركة نفط على الإطلاق. والمملكة بصدد زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط من 12 مليون برميل يوميا إلى 13 مليونا بحلول 2027".

واستدرك: "ومع ذلك، فإن الأوقات الجيدة لن تدوم إلى الأبد. أكثر من 90٪ من الاقتصاد العالمي ملتزم الآن بصافي الصفر (انبعاثات)، وتستمر التقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة والمضخات الحرارية في الانتشار بسرعة فائقة".

وقال مايك كوفين من شركة Carbon Tracker البريطانية إنه "من المهم أن تسعى اقتصادات تصدير النفط والغاز إلى التنويع (في مصادر الدخل) بعيدا عن الاعتماد على عائدات التصدير تلك".

ومشددا على أهمية التركيز على إنتاج الطاقة المتجددة، قال فيريس إنه "يجب عليهم التأكد من أن الأموال لا تُهدر في مطاردة الإيرادات من صناعة في حالة تدهور نهائي (الوقود الأحفوري)، لاسيما وأن تكلفة الفرصة البديلة لمواصلة الاستثمار في النظام القديم قد تكون كبيرة..

و"سيحدد الوقت ما إذا كانت رؤية 2030 ستبدأ مشاريع طاقة متجددة كافية لتلبية هدف السعودية للطاقة الشمسية البالغ 40 جيجاوات أم أن الأمر، كما كان الحال طوال العقد الماضي، سيتحول مرة أخرى إلى عاصفة من هواء الصحراء الساخن"، بحسب فيريس.