انتقدت النائبة الأمريكية بيتي ماكولوم "الممارسات الغاشمة" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والعائلات الفلسطينية، داعية إلى حمايتهم.

وكشفت ماكولوم، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" الجمعة، عن إعادة تقديمها قانون الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، "لأنه لا يجب استخدام دولار واحد من المساعدات الأمريكية لارتكاب انتهاكات وتعديات على حقوق الشعب الفلسطيني".

وسبق أن تقدمت ماكولوم للكونجرس بذات المشروع في أكثر من مناسبة، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكدت بيتي ماكولوم، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن المساعدات الأمريكية التي توجه لإسرائيل يجب توظيفها فقط لضمان أمن إسرائيل، وليس للتعدي على الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه.

ويحظر قانون ماكولوم على إسرائيل استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية من أجل: "الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء المعاملة للأطفال الفلسطينيين في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، أو دعم ومصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني. أو تقديم أي مساعدة أو دعم لضم إسرائيلي أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت أن "المساعدة المخصصة لأمن إسرائيل يجب ألا تستخدم أبدًا لانتهاك حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين، أو هدم منازل العائلات الفلسطينية، أو لضم الأراضي الفلسطينية بشكل دائم" وأنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأطفال، وهذا يشمل تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كيفية استخدام المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين من قبل الدول المتلقية لهذا الدعم، بما في ذلك إسرائيل".

ويدعو مشروع القانون الكونجرس إلى التوقف عن تجاهل سوء المعاملة الجائرة والقاسية بشكل صارخ للأطفال الفلسطينيين والأسر التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ويشرح الخبراء الذين عملوا على مشروع القانون، أنه بحلول الوقت الذي يصل فيه الأطفال إلى مراكز الاحتجاز للاستجواب والاستجواب، غالبًا ما يكونون مقيدين ومعصوبي الأعين وخائفين ومحرومين من النوم.

ويضيف الباحثون: "عادةً ما تكون الأساليب التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية وقت الاستجواب قسرية جسديًا وعاطفيًا، وغالبًا ما تجمع بين مزيج من القوة والترهيب والعنف بقصد التسبب في ألم جسدي أو عاطفي أو معاناة للحصول على اعترافات من الأطفال المحتجزين".

ويتابع: "غالبًا ما يستسلم الأطفال المحتجزون بمفردهم وخائفين ويعترفون بالتهم على الرغم من براءتهم، بعد تعرضهم للتهديد والإحباط والإيذاء اللفظي والبدني، في بعض الحالات التي ترقى إلى مستوى التعذيب".

ويحذر الخبراء وشهاد العيان من أن الأطفال الذين يرفضون الاعتراف يعاقبون ويواجهون الحبس الانفرادي، وهو أسلوب عقابي يستخدمه المحققون لإجبار الطفل المحتجز على الاعتراف.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين فإن "العزلة الجسدية والاجتماعية للأطفال الفلسطينيين لأغراض الاستجواب من قبل السلطات الإسرائيلية هي ممارسة تشكل الحبس الانفرادي، والتي ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب أعراف القانون الدولي".

وأفاد بيان ماكولوم، بأن قائمة ضمت 16 عضوا في مجلس النواب يؤيدون هذا القانون على رأسهم إلهان عمر ورشيدة طليب، كما ذكرت أسماء 75 مؤسسة وكيانا حقوقيا وإنسانيا، وجميعهم يؤكدون أن هذا القانون لحماية الأطفال والعائلات الفلسطينية.

وقال الحساب الرسمي لمؤسسة الصوت اليهودي من أجل السلام: "نقدم شكرنا لبيتي ماكولوم وأعضاء المجلس الـ16 الآخرين لدعمهم هذا القانون".

وأضافت المؤسسة: "يجب ألا يدفع التمويل العسكري الأمريكي تحت أي ظرف من الظروف تكاليف الاعتقال العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، أو هدم منازل الفلسطينيين، أو سرقة الأراضي الفلسطينية".

وتشكل المساعدات الأمريكية لإسرائيل 55% من جميع مساعدات الولايات المتحدة للعالم، وبلغت منذ عام 1948 قرابة 130 مليار دولار، وتفيد تقديرات أخرى بأنها وصلت في الوقت الحالي إلى 270 مليار دولار.

وأقرت الولايات المتحدة حزمة مساعدات إضافية لإسرائيل لأعوام 2019-2028 بقيمة 38 مليار دولار، وتشمل تمويل مشاريع عسكرية مشتركة للحماية من الصواريخ.