عضوية دول الخليج في منظمة شنغهاي للتعاون... ماذا تعني؟

تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع شركاتها وتحقيق توازن استراتيجي في علاقاتها مع القوى الكبرى في ظل تعدد الأقطاب المتزايد للنظام العالمي، لاسيما مع تراجع اهتمام حليفتها الولايات المتحدة بالشرق الأوسط لصالح مواجهة نفوذ الصين المتصاعد في آسيا والمحيط الهادئ والغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

تسعى دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل إلى جانب عوائد النفط، والاستثمار المتبادل مع دول منظمة شنغهاي يساهم في تحقيق هذا الهدف، إذ تغطي دولها 60% من مساحة منطقة أوراسيا بعدد سكان 3.2 مليار نسمة وبحجم اقتصاد 20 تريليون دولار. ويرتبط الانضمام الخليجي بتحول ملحوظ في تركيز منظمة شنغهاي على الجوانب الاقتصادية والتجارية بين الأعضاء، على حساب الطابع الأمني للمنظمة الذي واكب ظروف تأسيسها.

يبدو أن انضمام السعودية والإمارات إلى المنظمة يمثل امتدادا للمنافسة بينهما في ساحات عديدة على الفرص الاقتصادية والنفوذ السياسي في ظل تبني البلدين خطط تنموية طموحة تتشابه في جوانب كثيرة.

لا ترغب دول الخليج العربية على ما يبدو في أن تستفرد إيران بمنظمة شنغهاي، فعلى الرغم من اتفاق الرياض وطهران، بوساطة الصين في 10 مارس/آذار الماضي، على استئناف علاقتهما الدبلوماسية، إلا أن ملفات عديدة مشتركة لم تُحسم بعد ويمكن معالجتها داخل تلك المنصة بدعم من أعضائها.

تظل الولايات المتحدة أهم شريك أمني خارجي لدول الخليج العربية، ولا يمكن للصين في المدى المنظور أن تحل محلها في هذا الجانب، إذ تكتفي بكين حاليا بتوسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط التي تستورد منها معظم احتياجاتها من الطاقة.

الصين وروسيا تطمحان في توسيع نفوذهما في الشرق الأوسط الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، لاسيما على مستوى موارد الطاقة وممرات التجارة العالمية البحرية.

حصول دول الخليج الغنية على العضوية الكاملة لاحقا من شأنه زيادة جاذبية منظمة شنغهاي بالنسبة للدول غير الأعضاء، وبالتالي احتمالات توسعها بما يعني زيادة نفوذ الصين وروسيا إقليميا ودوليا.