تمثل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية نقطة تحول رمزية في وجه الربيع العربي، وجزءًا من حقبة دبلوماسية جديدة في المنطقة، تمنح الفوز لإيران وروسيا.
هكذا يخلص تحليل لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يشير إلى أن القرار العربي، يمنح الفرصة لإيران في تهديد إسرائيل.
وأفاد بيان للجامعة العربية الأحد، بأن وزراء الخارجية العرب تبنوا رسميا قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.
وأكد البيان على "الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل" الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و"خطر الإرهاب".
ويقول التحليل إن القرار بعودة سوريا إلى الحضن العربي يأتي باعتبارها "مكافأة مقاومة"، وهي الخطوة التي تأتي مباشرة بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق.
وبضيف: "يبدو هذا كأنه ختم موافقة على دور إيران في سوريا".
ويتابع: "كما ستسعد روسيا بهذا القرار، كونها حليفة لرئيس النظام السوري بشار الأسد منذ سنوات"، لافتا إلى أن القرار يتعارض كذلك مع التوجه الأمريكي الذي لا يرى أي تغيير في موقف النظام السوري يستلزم عودته للجامعة العربية.
ويستطرد التحليل: "قد يمنح القرار تركيا أيضًا فرصة لتطبيع العلاقات مع سوريا، ومواصلة اجتماعاتها متعددة الأطراف المستمرة مع دمشق".
أما فيما يتعلق بإسرائيل، فيقول تحليل "جيروزاليم بوست" أن للقرار تداعيات كبيرة على إسرائيل، خاصة في الصراع مع إيران.
ويضيف: "إيران تهدد إسرائيل من سوريا، بينما تقوم أيضًا بتهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان"، في مقابل شن إسرائيل منذ سنوات حملة "الحرب بين الحروب" ضد ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا.
ويتابع التحليل: "مع عودة سوريا للجامعة العربية وسعي الدول العربية إلى إنهاء الصراع هناك، قد تتحول الأضواء إلى التوترات الإسرائيلية الإيرانية في سوريا".
ويضيف: "قد تسعى إيران إلى تحويل مواردها من اليمن أو العراق إلى سوريا، لتعزيز تهديداتها لإسرائيل".
ويستطرد: "قد تحاول إيران أيضًا تهديد قوات الولايات المتحدة الموجودة في سوريا".
ويزيد: "كما قد تحاول إيران استخدام عودة سوريا كغطاء لنقل المزيد من الأسلحة إلى دمشق، في محاولة لاستفزاز إسرائيل، الأمر الذي قد يضع القدس في موقف معقد".
ووفق التحليل، وكان قرار إعادة سوريا إلى ثنايا جامعة الدول العربية مطروحًا منذ شهور، ويعود الاتصال مع مصر إلى سنوات عديدة عبر المسؤول السوري علي مملوك.
وخلال العام الماضي، أصبح من الواضح أن الإمارات والسعودية كانتا تتحولان بسرعة بشأن قضية دمشق، بعد أن قام كلا البلدين بالفعل ببعض التواصل.
وقدم الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/شباط الماضي، حافزًا لعمل المزيد.
يقول التحليل: "هدف هذه الدول (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) التي تعمل بشكل وثيق بشكل عام، هو تحقيق الاستقرار في المنطقة، فهم يرون أن حقبة ما بعد الربيع العربي كانت فترة فوضى أدت إلى تفكك ليبيا واليمن، ومكنت المتطرفين من الظهور في سوريا والعراق، وأدت إلى صعود تنظيم الدولة، كما أعطت الإخوان الفرصة لمحاولة الاستيلاء على السلطة في مصر".
ويضيف: "كان التصور العام في القاهرة والرياض أن النظام السوري أفضل من فوضى المعارضة السورية والحرب الأهلية".
ويتابع: "سينظر النقاد إلى هذا التحول الكبير باعتباره رمزًا، ما يدل على أن العديد من دول المنطقة تفضل الاستبداد، ولا تمانع في مصافحة النظام السوري، رغم الدماء والمعاناة".
وحسب التحليل، فإن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لن تكون بهذه السهولة، ولن تغير سياسات كل دولة بين عشية وضحاها.
فمن المقرر تشكيل لجنة مكونة من مصر والأردن والعراق والسعودية ولبنان للعمل مع الحكومة السورية لإنهاء الصراع.
وجاء في بيان صادر عن الجامعة، أن القرار من المتوقع أن يساعد في تخفيف معاناة الشعب السوري وتمكينه من "تحقيق تطلعاته المشروعة في المستقبل، ويؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وعملية نحو حل تدريجي للأزمة، بموجب مبدأ خطوة مقابل خطوة".
كما من المفترض أن الخطوات التالية يجب أن تتماشى أيضًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، من عام 2015، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار.
كما يجهز الأردن نفسه للقيام بمزيد من التواصل بشأن القضايا السورية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات.
وعارضت الكويت وقطر بشكل عام هذه الخطوة، مؤكدتين أن التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.
