"الاستثمار الهندي في دول مجلس التعاون الخليجي هو مكسب للطرفين إلا أنه يواجه بعض التحفظات".. هكذا يخلص تقرير لموقع "ميديا لاين" الأمريكي ترجمه "الخليج الجديد"، حيث يشير إلى أن الشركات الهندية باتت مهيمنة في العديد من صناعات دول مجلس التعاون الخليجي.

وفقًا للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن النجاح في مجالات مثل البيع بالتجزئة والأدوية والتكنولوجيا والتعليم والعقود والسياحة، مكن الهنود الذين يعيشون في دول المجلس من إرسال 89 مليار دولار إلى الهند كل عام، وهو ما يمثل 65% من إجمالي التحويلات في بلادهم.

وهناك ما يقرب من 9 ملايين هندي يعيشون في الخليج، يشكلون أكبر جالية للهنود الذين يعيشون في الخارج.

وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الخارجية الهندية العام الماضي، يعيش 3.5 ملايين هندي في الإمارات، و2.5 مليون في السعودية، ونحو مليون في الكويت، بينما يعيش 780 ألفًا في عمان، و760 ألفًا في قطر، و330 ألفًا في البحرين.

وعلى الرغم من أن الإسلام هو دين الدولة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هذه الدول تسمح للهنود الذين يعيشون هناك بإنشاء معابد وجمعيات أخرى، كما أن الهنود لا يميلون إلى العزلة عن بقية المجتمع.

وقعت الهند ودول مجلس التعاون اتفاقية إطار التجارة الحرة في عام 2004، وأجريا مفاوضات مفصلة في عامي 2006 و2008.

وبالمرتين انهارت المحادثات لأسباب مختلفة بما في ذلك العلاقات بين دول المجلس وباكستان، وهي دولة تربط الهند معها علاقة معقدة وعدائية.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اتفقت دول الخليج مع الهند على بدء مفاوضات جديدة حول اتفاقية التجارة الحرة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وجذب الاستثمارات المشتركة.

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاقية تجارة حرة رسمية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، فقد دعمتا دائمًا بعضهما البعض.

وخلال جائحة "كورونا"، شحنت دول مجلس التعاون، بقيادة السعودية، مئات الأطنان من الأكسجين إلى الهند.

وعندما حظرت الهند صادرات القمح في عام 2022، وسط أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، استثنت دول الخليج من ذلك.

كما تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التنمية المتزايدة في الهند من خلال مشاريع التنمية الاستراتيجية في البلاد.

وفي عام 2019، وقعت السعودية اتفاقيات بنية تحتية وتجارية مع الهند، بما في ذلك خطة للمملكة لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار هناك.

كما أقامت الإمارات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير/شباط 2022، حيث تهدف الخطة إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات.

واستثمر البلدان أكثر من 57 مليار دولار في اقتصادات كل منهما.

بينما تبلغ التجارة مع الكويت حوالي 10 مليارات دولار سنويًا، واستثمرت الدولة الخليجية 5.5 مليار دولار في الهند.

وتعد قطر موطن لحوالي 6000 شركة هندية، استثمرت حوالي 450 مليون دولار في، وفقًا لبيانات جهاز قطر للاستثمار.

بينما بلغ حجم التجارة بين الهند وسلطنة عمان 6.7 مليارات دولار في عام 2022، فيما تبلغ قيمة الشركات الهندية البالغ عددها 6000 شركة في عمان 7.5 مليارات دولار.

وفي البحرين، تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية حوالي 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة التجارة السنوية بين البلدين حوالي 1.4 مليار دولار.

وفي العام 2021، صنفت مجلة "فوربس" رجل الأعمال الهندي يوسف علي كأفضل مالك أعمال هندي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلي هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "لولو" الدولية، التي تدير أكثر من 200 "سوبر ماركت" في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن توسعها في دول أخرى.

والشهر الماضي، التقى علي بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أشاد به لدعم الشركة للتجارة المحلية والإمدادات الغذائية.

وينقل التقرير عن رجل الأعمال البحريني عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن، توقعه استمرار نمو العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

ويضيف: "صحيح أن هناك منافسة الآن، لكنها قد تتحول إلى شراكات تجارية لاحقًا، الأمر الذي سيحقق فوائد وفيرة لمختلف القطاعات والتجار".

ويتابع عبدالرحمن أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى زيادة الاستثمار من مختلف الدول بما في ذلك الهند.

ويقول أيضًا أنه يريد عمالًا من دول الخليج للعمل في شركات هندية مقرها دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا: "يجب أن يكون هناك نصيب لأبناء الخليج في الوظائف التي توفرها الشركات الهندية".

ويتفق معه رجل الأعمال الإماراتي محمد عودة، الذي يقول إن الاستثمار الهندي في دول مجلس التعاون الخليجي هو مكسب للطرفين.

ويضيف: "الفرص مواتية لجميع التجار ورجال الأعمال.. البيئة الخليجية خصبة للاستثمار، كما تحتاج دول الخليج إلى المزيد من الوظائف والاستثمار.. وهي فرصة جيدة".

ويتابع أن "مكانة الهند كدولة عظيمة تتمتع بواحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم يجعلها شريكًا جيدًا لدول مجلس التعاون الخليجي".

ويزيد: "العلاقات بين الخليج والهند تمتد لمئات السنين، لذا فليس من المستغرب أن يشكل التجار الهنود مجموعة مهمة في دول الخليج".

من جانبه، يقول رجل الأعمال الهندي راجيش نوفانثان، الذي يمتلك والده إحدى أكبر مجموعات مستشفيات دول مجلس التعاون الخليجي في الهند، إن "الخليج موقع الاستثمار المفضل" لعائلته.

ويستطرد بالقول: "دول الخليج تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأجنبية، لذا لا توجد مشكلة في جلب العمالة من الهند".

كما يوضح أنهم "يعيشون في سلام وبدون مشاكل ورواتبهم رخيصة وتساعد على تنمية الاستثمارات وتقديم الخدمات بأسعار تنافسية".

فيما يقول الصحفي البحريني حبيب تومي، إن وضع العمال الهنود في دول الخليج قد تغير بشكل كبير.

وأضاف: "لقد زادت أجورهم بشكل كبير، وبدأوا العمل في مهن أكثر احترافية، ولم يعودوا مجرد عمال نظافة وبناء"، مشيرًا إلى أن العديد من الهنود قد شغلوا مناصب قيادية.

بينما عبّر تومي عن تخوفه من أن هذه القوة العاملة تحول المزيد من الأموال إلى بلدانها، ويقول: "صحيح أن الاستثمارات تتم في دول الخليج، لكن الأموال تعود إلى الهند، ولا تستفيد دول الخليج إلا قليلاً".

كما يعرب عن قلقه من أن أصحاب الأعمال الهنود العاملين في دول الخليج من المرجح أن يشكلوا تحالفات مع بعضهم البعض، بدلاً من أصحاب الأعمال المحليين.

ويتفق معه المحلل الاقتصادي والصحفي السعودي راغب محمد، وهو يقول: "صحيح أنهم يمثلون الأغلبية ويستثمرون بعض الأموال في الاقتصاد، ولكن يجب فحص مصادر أموالهم عن كثب، وكذلك الثروة التي حصلوا عليها وأين تذهب أموالهم".

ورأى أنه: "لا يمكنهم الاستثمار هنا وكل أموالهم تعود إلى بلدهم"، قبل أن يزعم أن بعض أصحاب الأعمال الهنود ربما حصلوا على أموالهم من مصادر غير مشروعة.

ويزيد: "دول مجلس التعاون الخليجي لا تستفيد إلا قليلاً من الاستثمارات الهندية، حيث أن معظم الوظائف في الشركات تُمنح للعمال الهنود، ويتم تحويل غالبية الأموال المكتسبة إلى الهند".

ويختم بالقول: "الآن هناك العديد من القطاعات التي لا يستطيع سكان دول الخليج العمل فيها أو الاستثمار فيها بسبب وجود رجال الأعمال الهنود".