اتهمت حركة النهضة في تونس جهة "غير معلومة" باستخدام الهاتف الشخصي لرئيسها رئيس مجلس النواب (البرلمان) المنحل راشد الغنوشي، والذي سُحب منه بعد اعتقاله قبل أسابيع.

وفي منشور عبر حسابها على موقع "تويتر" الإثنين، قالت الحركة: "يهم النهضة إعلام الرأي العام أنه تم، مساء الأحد، تشغيل شريحتي هاتف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من طرف جهة غير معلومة".

وأضافت الحركة: "نحذّر من خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوق الأستاذ راشد المعتقل منذ 27 أبريل/نيسان الماضي في السجن"، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية تصريحات له وُصفت بـ"التحريضية".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات التونسية.

وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

كما تمت إحالة 12 شخصاً، من ضمنهم الغنوشي، على التحقيق في القضية ذاتها، فيما كشف المصدر أن القاضي أصدر أوامر بسجن عدد من الموقوفين، دون أن يستمع لهم أو يلتقي بهم.

وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، حيث قال، خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص؛ إن هناك "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات؛ هو مشروع حرب أهلية".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، فيما سبق أن اتهم الرئيس سعيد الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".