العراق ينتظر ردا نهائيا من تركيا لاستئناف تصدير نفط كردستان

الاثنين 15 مايو 2023 05:15 م

لا يزال العراق ينتظر اتفاقاً نهائياً مع تركيا من أجل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، كما أعلنت حكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، بعد أكثر من شهر على توقفه.

ويأتي الإعلان بعد أيام من التكهنات إذ أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأسبوع الماضي أن إعادة التصدير ستنطلق في 13 مايو/ أيار، قبل أن يشير مسؤولون في أربيل إلى أن العراق لا يزال بانتظار ردّ من تركيا بشأن طلب استئناف التصدير.

وفي بيان مساء الأحد، قال رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع التزاماتها استناداً إلى الاتفاق، وهي بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وبعدما كان إقليم كردستان يصدّر نفطه عبر تركيا دون العودة لحكومة بغداد، لجأت الحكومة الاتحادية لإجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس.

وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد. وأدى هذا الحكم إلى تعليق الصادرات منذ نهاية مارس/ آذار. كما ألزم أربيل، عاصمة إقليم كردستان على التفاوض مع الحكومة في بغداد.

وتوصّل الطرفان لاتفاق للعمل سويا على هذا الملف.

ووفق بنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، يتعيّن على مبيعات النفط من كردستان أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصرياً عبر السلطات الكردية المحلية.

كما ينصّ الاتفاق على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.

وتسبب توقف الصادرات طوال تلك المدة بخسائر بنحو مليار دولار وفق ما قال الخبير النفطي كوفند شيرواني، إذ يمثل النفط منذ أكثر من عقد الرئة الاقتصادية للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.

ومطلع مايو، تحدّث وزير النفط العراقي عن أسباب تأخر استئناف التصدير، مشيراً خصوصاً إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير/ شباط.

من جهة ثانية، لا يزال هناك "الغرامات" التي ينبغي على أنقرة أن تسددها إلى السلطات العراقية، وفق وزير النفط.

مرونة

وحدد اتفاق موقّع في العام 1973 بين أنقرة وبغداد لتنظيم استخدام أنابيب النفط والصادرات، بـ1,19 دولاراً مبلغ أجور النقل لكلّ برميل عبر جيهان.

لكن إقليم كردستان كان يدفع "أكثر من هذا المبلغ بكثير"، وفق الوزير، مضيفاً “لذلك نحن نعتقد أن هذه المبالغ الزائدة ترجع إلى الحكومة العراقية”.

في حديث لـ"فرانس برس"، قال مسؤول كبير في وزارة النفط فضّل عدم الكشف عن هويته، إن مبلغ الغرامات التي ينبغي على تركيا دفعها قد يتخطى 1,8 مليار دولار.

وأواخر مارس، نفى وزير الطاقة التركي فاتح دونميز أن يكون على بلاده دفع تعويضات بقيمة 1,4 مليار دولار للعراق، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

من جانبه، قال الخبير السياسي لاوك غفوري: "لا أعتقد أن العراق سيكون صارما جدا على صعيد التعويضات".

و يضيف الخبير الذي كان مسؤولا سابقا في حكومة اقليم كردستان أن أحد العوائق الرئيسية هو الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي تتجه نحو جولة ثانية غير مسبوقة بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو، بحسب مؤشرات أولية.

وقال إن "تركيا تريد تسوية الاقتراع أولا".

كما أشار إلى دعوى ثانية رفعها العراق عام 2018 أمام نفس هيئة التحكيم، وهو إجراء تريد تركيا إلغاءه، على حد قوله. واكد هذا الخبير بأن هذه الدعوى مرتبطة بالنفط كذلك، إنها القضية ذاتها، لكن على فترتين مختلفتين، موضحاً أن هذا الاجراء الذي ما زال قيد النظر يتعلق بالصادرات من كردستان بعد عام 2018.

المصدر | أ ف ب

  كلمات مفتاحية

تركيا العراق النفط العراقي إقليم كردستان

مباحثات عراقية مع السعودية والأردن وسوريا لإحياء خطوط أنابيب نفطية

محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

كيف سيؤثر وزير الخارجية التركي الجديد على سياسة أنقرة تجاه العراق؟

العراق يحقق السيادة الكاملة على واردات نفط إقليم كردستان.. كيف؟

5.5 مليارات دولار خسارة بغداد بسبب توقف تصدير النفط