نظام حكم العراق بعد 2003.. هل بات التغيير الدولي وشيكا؟

الثلاثاء 16 مايو 2023 01:54 م

قال المحلل السياسي الروسي فيكتور ميخين إن أزمات العراق لا تنتهي بسبب طبيعة النظام السياسي القائم منذ ما بعد عام 2003، مشددا على أن تحركات دولية تتكثف لإحداث تغيير جذري يبدو أنه بات حتميا ووشيكا في البلد الغني بالنفط.

وفي 2003 غزا تحالف عسكري دولي، بقيادة الولايات المتحدة، العراق وأسقط نظام الرئيس صدام حسين (1979-2003)؛ بدعوى امتلاكه أسلحة دمار شامل وارتباطه بتنظميات إرهابية، وهي مزاعم لم تتمكن واشنطن من إثباتها. وفي أعقاب الغزو، أٌقيم نظام سياسي قائم على المحاصصة وتقاسم السلطة والمناصب بين المكونات الثلاث الرئيسية وهم الشيعة والسنة والأكراد.

وأضاف ميخين، في تحليل بموقع "نيو إيسترن أوتلوك" الروسي (NEO) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "العراق يواجه أزمات لا تنتهي، مما يغذي التكهنات في الداخل والخارج بالحاجة إلى تغيير حقيقي يحل محل الشخصيات السياسية المهيمنة على الساحة منذ عقدين".

ووفقا للسياسي العراقي سمير عبيد فإن  "التغيير المتوقع تأخر طويلا بسبب التماسك القوي لنظام الفساد وانعدام الوحدة في المجتمع لمحاربة الفساد بسبب بلاء الجهل الذي انغمست فيه الطبقة السياسية عمدا خلال العشرين سنة الماضية".

واعتبر أن "التغيير حتمي لأن النخبة السياسية الحاكمة، التي أقامتها واشنطن، أبعدت 90٪ من سكان العراق، ونبذتها دول المنطقة بسبب فسادها وخداعها، وقوضت الثقة في السياسية الأمريكية في العراق وبقية أنحاء المنطقة".

ورأى عبيد أن "التغيير لن يأتي عبر الشوارع العراقية أو التدخل العسكري، لكن من خلال فضح مَن انتهكوا حقوق الإنسان وشاركوا في قتل العراقيين، كما سيساعد المجتمع الدولي والأمم المتحدة في الكشف عن قضايا الفساد الرئيسية.. وهذه الحركة ستنطلق قريبا وسيتخلص العراق من الفاسدين في 2023".

نظام المحاصصة

ونظريا، سهَّل النظام الديمقراطي الذي أنشأه دستور 2005 عملية التغيير السلمية نسبيا، لكنه بحسب خبراء فشل في إنتاج نخب سياسية جديدة تؤمن بالطبيعة الحتمية للتغيير.

وقال ميخين إن هذا الوضع أدى إلى إدخال نظام المحاصصة ومشاكل أخرى دفعت مئات الآلاف من العراقيين إلى الاحتجاج قبل ثلاث سنوات، وأصبح جزء كبير من الشعب العراقي مقتنع بأن الطبقة الحاكمة تعمل على منع الإصلاح الحقيقي، وتعزيز نفوذها عبر القوات المسلحة ووسائل الإعلام، وتحاول التأثير على القضاء والبرلمان باستخدام الأموال.

ومؤخرا، كتب الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح (2018-2022)، مقالا في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، دعا فيه إلى "تغييرات جذرية في نظام الحكم"، وشدد على أن نظام ما بعد 2003 وصل إلى "نهايته"، مقترحا تعديل الدستور لخلق نظام رئاسي أقوى.

وتابع صالح أن كل مكون شيعي وكردستاني وسني في العراق يعاني من مشاكله الخاصة، مما أدى إلى دولة ضعيفة بنيويا، مضيفا أن العراق بحاجة إلى عقد اجتماعي وسياسي جديد بين الدولة والمجتمع.

حكومة السوداني

وأفادت مصادر سياسية مطلعة، بحسب ميخين، بوجد حالة من عدم التفاؤل بحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، المدعوم من الإطار التنسيقي الشيعي (حليف إيران)، معتبرة أن "أي دعم لها هو مجرد مسألة بروتوكولية، خاصة وأن المجتمع الدولي ينظر إليها على أنها حكومة جماعات مسلحة".

وأضافت المصادر أن "العمل يتكثف على حركة دولية لإحداث تغيير حقيقي في العملية السياسية، لكن لا يوجد موعد بعد لانطلاق الحركة على الأرض، وقد ظهرت تلك الحركة في ظل تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي كشفت مدى الفساد والدمار والقتل في العراق خلال لسنوات الأخيرة".

ولفت ميخين إلى أن السياسي العراق فائق الشيخ صدم الكثيرين عندما قال، عبر مقابلة متلفزة في يوليو/ تموز 2022، إن "فريق دولي" سيُسقط النظام السياسي الراهن في العراق عام 2024، وأنه سبق وأن حذر من إسقاط نظام صدام حسين والآن يطلق تحذيرا جديدا.

المصدر | فيكتور ميخين/ نيو إيسترن أوتلوك- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العراق النظام السياسي المحاصصة تغيير فساد السوداني

عراق ما بعد 2003.. حركات تدعمها جيوش ونخبة يخدمها العنف