كأولوية استراتيجية، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي العربية، ولاسيما أكبر اقتصادين وهما السعودية والإمارات، إلى توسيع حصتها في صناعة البتروكيماويات لزيادة عائداتها وتقليل الاستيراد، لكنها تواجه 4 عقبات تختلف من دولة إلى أخرى.

ذلك ما خلص إليه الصحفي المتخصص في شؤون الخليج سيباستيان كاستيلير، في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أن البتروكيماويات برزت كقطاع صناعي رئيسي في منطقة الخليج.

وأوضح أن "الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على المواد الكيميائية المشتقة من الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي)، والمعروفة باسم البتروكيماويات، وهي تستخدم في منتجات كثيرة، بينها البلاستيك ومبيدات الآفات والأسمدة والتعبئة والمنظفات والألياف الاصطناعية والمعدات الإلكترونية".

وأفاد بأن "قيمة تلك الصناعة تبلغ 96 مليار دولار وتوظف 210 آلاف شخص في أنحاء المنطقة، وساهمت في 2021 بنسبة 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، وشكلت أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية".

ولفت إلى أنه من أكبر الشركات في هذا المجال كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للبتروكيماويات في العالم، وشركة "فرتيجلوب" في أبوظبي، وهي أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط.

وزاد كاستيلير بأنه "منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، زادت حصة دول مجلس التعاون الخليجي في الطاقة الإنتاجية العالمية للمواد الكيميائية بأكثر من الضعف لتصل إلى 6.7%".

واستدرك: "لكن حصة المنطقة في الإيرادات العالمية أقل بثلاث مرات تقريبا عند 2.4%، مما يشير إلى أنها تصدر منتجات منخفضة القيمة بينما تستورد 20 مليون طن من المواد الكيميائية سنويا".

أولوية استراتيجية

و"تتطلع القيادة السياسية في الخليج إلى تحدي الوضع الراهن، الذي شهد تقليديا تصدير المنطقة للمواد الخام إلى مراكز التصنيع ذات المستوى العالمي مثل الصين، حيث يتم تحويلها إلى سلع نهائية تغرق الأسواق الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم"، وفقا لكاستيلير.

وأضاف أن "أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما السعودية والإمارات، يعملان على التوسع في القطاع الصناعي كأولوية استراتيجية. في الإمارات، حيث تشكل صناعة البتروكيماويات 22% من قطاع التصنيع، تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي من 36 مليار دولار إلى 82 مليار دولار بحلول 2031".

وتابع: "وفي السعودية أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية صناعية وطنية في 2022 لزيادة عدد المصانع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول 2035".

ووفقا لأحدث الأرقام الإقليمية المتاحة، من المقرر أن تستثمر صناعة الكيماويات في المنطقة 61 مليار دولار في النفقات الرأسمالية من 2021 إلى 2025؛ من أجل إضافة طاقات إنتاجية جديدة.

وتدعم توقعات الطلب طموحات دول الخليج لزيادة حضورها في صناعة البتروكيماويات، التي تمثل بالفعل نحو 14% من الطلب العالمي على النفط، وهي الشريحة الأسرع نموا في القطاع، ومن المتوقع أن تنمو بحوالي 3% سنويا في العقد المقبل، بحسب شركة الاستشارات "ماكينزي".

غير أن طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في "نومورا أسيت مانجمنت" (مدير أصول ياباني)، قال لـ"المونيتور" إنه "توجد عقبات أمام الدول الإقليمية تختلف من دولة إلى أخرى وتشمل: ارتفاع تكاليف العمالة، وانخفاض نفقات البحث والتطوير، ومحدودية الأسواق المحلية، والمخاوف بشأن الأطر القانونية وحماية المستثمر".