خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الأربعاء، تصنيف 4 بنوك مصرية إلى "B" من "B+" مع نظره مستقبلية سلبية، ما يؤشر إلى الأثر المستمر لأزمة الدين العام في البلاد، وزيادة المخاطر بشأن قدرة الدولة على سداده.

والبنوك التي خفضت "فيتش" تصنيفها هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وذلك بعد إعلان الوكالة تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، في 5 مايو/أيار الجاري، على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر صرف الجنيه المصري، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية، حسبما أورد تقرير نشره الموقع الرسمي للوكالة وترجمه "الخليج الجديد".

وتقول فيتش إن البنوك الأربعة لديها "تعرض كبير" للديون المستحقة على الحكومة المصرية وشركات القطاع العام، والتي تقدر بنحو 75% من إجمالي أصولها.

وتتوقع الوكالة أن يرتفع الضغط على نسب رأس المال للبنوك الأربعة بسبب المزيد من انخفاض قيمة الجنيه وخسائر السوق.

وبلغ صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري مستوى قياسيا بلغ 14 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي، إذ تكافح البنوك لتأمين العملات الأجنبية.

ويرتبط تصنيف "فيتش" لبيئة تشغيل البنوك بالتصنيف السيادي للدولة المصرية ويأخذ في الاعتبار تعرض البنوك الكبير للظروف السيادية وضعف السيولة الخارجية، إضافة إلى ضعف ظروف العمل في القطاع غير النفطي، بحسب التقرير.

وسجل القطاع المصرفي المصري صافي التزام خارجي قياسي، بلغ 14 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، حيث أعيقت قدرة البنوك على تكوين الأصول الأجنبية بسبب شح السيولة بالعملة الأجنبية ومتطلبات التمويل الخارجي السيادية.

وبلغت حيازات غير المقيمين من أذونات الخزانة بالعملة المحلية حوالي 11 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022، ما يمثل مصدرًا هامًا لخفض تصنيف البنوك المصرية، بحسب تقرير "فيتش".

وتوقع التقرير بعض الضغوط على جودة الأصول البنكية في مصر عام 2023 نتيجة لتحديات الاقتصاد الكلي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الربحية العالية تظل مصدر قوة للقطاع المصرفي المصري، إذ زادت عوائد الأوراق المالية السيادية بشكل كبير منذ مارس/آذار 2022، ما عاد بالفائدة على الربحية.

كما توفر الاحتياطيات القوية للبنوك الأربعة والربحية التشغيلية "وسادات جيدة ضد ظروف الائتمان الضعيفة" بحسب التقرير.

وعن ضعف السيولة بالعملات الأجنبية، أشارت "فيتش" إلى تخفيض تصنيف البنوك المصرية الأربعة يعكس ظروف السيولة الصارمة، واستمرار ضغط السيولة بالعملة الأجنبية.

ولما كانت البنوك الأربعة "منكشفة" سياديا فإن خفض التأمين الائتماني لمصر يؤثر عليها سلبا بالتبعية، إذ يؤدي خفض التصنيف عند تكثيف ضغوط السيولة بالعملات الأجنبية إلى خفض قدرة البنوك على خدمة التزاماتها من تلك العملات.

وإزاء ذلك، فغن ترقية تصنيفات البنوك الأربعة يتطلب رفع التصنيف السيادي للدولة، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد المصري، بحسب التقرير.

وكانت وكالة "موديز" قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، تخفيض التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية بعد أن خفضت التصنيف الائتماني لمصر، كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي إلى سلبية بعد فترة وجيزة من فعل الشيء نفسه للنظرة المستقبلية لديون مصر.