وافق مجلس الوزراء القطري على زيادة نسبة تملك المستثمر الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأربعاء في الديوان الأميري برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال 5 شركات.
والشركات الخمس هي الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، وشركة الخليج للمخازن، وشركة الملاحة القطرية "ملاحة"، وشركة مجموعة الدوحة للتأمين.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق جهاز قطر للاستثمار مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في بورصة قطر، في سياق التزام الجهاز بدعم الاقتصاد القطري ودعم سيولة الأسهم المدرجة في البورصة.
وتتيح المبادرة لصانعي السوق المرخصين الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز، من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة، وتعميق سوق رأس المال بما يساهم في جذب مديري الأصول الأجنبية للاستثمار في قطر، وتحفيز مشاركة الأفراد التي ستساعد في تنويع وتوسيع السوق.
وكان مجلس الوزراء القطري وافق، في منتصف 2021، على رفع نسبة تملك المستثمر غير القطري لأسهم العديد من الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة 100%. وشملت قطاعات متنوعة من الصناعات إلى البنوك والتأمين.
وانخفضت أرباح الشركات المدرجة في البورصة القطرية بنسبة 10.04% إلى 12.54 مليار ريال (3.44 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 13.94 مليار ريال لذات الفترة من 2022.
وحسب تقرير صادر عن مجلة "إف دي آي إنتليجنس" البريطانية مطلع العام الجاري تصدرت قطر قائمة أفضل وجهات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2023 نظراً لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة تحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتملك قطر أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية، وتعتبر من بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وحافظت على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية والإقليمية والمحلية.
