ارتفع عدد فائقي الثراء في دول الشرق الأوسط، وهم من تتجاوز صافي أصولهم 30 مليون دولار، بنسبة 16.9% خلال العام الماضي.
ووفق "تقرير الثروة" لشركة الاستشارات "نايت فرانك"، تصدرت الإمارات قائمة العشر دول صاحبة معدل النمو الأسرع بزيادة نسبتها 18.1%، ليرتفع عددهم بها إلى 1116 فرداً.
ولم تتخلف عنها السعودية كثيراً، مسجلة نمواً سنوياً 10.4%، وجاءت في المركز الرابع.
بينما عالمياً، تراجعت أعداد فائقي الثراء بنسبة 3.8%، وذلك لعدة أسباب منها تراجع أداء الأسهم والسندات.
ويرجع التقرير أسباب الزيادة إلى تدفق الأثرياء الأجانب لدولة الإمارات العام الماضي على خلفية إدارة الدولة للوباء وسياسات التأشيرات، مضيفا: "كما استفادت سوق العقارات الفاخرة في دبي من قدوم المستثمرين الأثرياء مثل الروس الذين يسعون لحماية أصولهم، والمصرفيون الفارون من قيود كوفيد الصارمة في آسيا، والهنود الأغنياء الذين يبحثون عن منزل ثانٍ".
وبخلاف شراء العقارات، اتجه بعض الروس بعد الحرب على أوكرانيا للإمارات لتأسيس شركات حديثة أو افتتاح فروع لأعمالهم القائمة في موسكو، كذلك دخلوا في مشاريع رأس المال الجريء.
ووفق شركة استشارات الهجرة "هينلي أند بارتنرز"، فإنه من المتوقع أن تجذب الإمارات الحصة الأكبر من الثروة الخاصة حول العالم.
وكانت الإمارات الوحيدة في قائمة العشر دول الأعلى نمواً في عدد الأفراد ذوي صافي الثروة العالية، وهم من يمتلكون أصولاً صافية تُقدر بمليون دولار أو أكثر، وسجلت الدولة زيادة قدرها 15% في 2022 مقارنة بـ2021.
وفي هذه الفئة احتلت ماليزيا المركز الأول بزيادة 27.7% تليها البرازيل وإندونيسيا بنسبة 24.4% و22.5% على التوالي.
وبينما انكمش عدد فائقي الثراء في 2022، زاد عدد الأفراد ذوي صافي الثروة العالية بنسبة 2.9% إلى نحو 70 مليون فرد عالمياً.
يُذكر أن عدد المليارديرات هبط بنحو 5% إلى 2629 حول العالم.
وتتوقع "نايت فرانك" أن يتزايد عدد فائقي الثراء خلال السنوات الخمس المقبلة 28.5% إلى 750 ألف فرد من نحو 580 ألف في 2022.
مع ذلك، لا تضاهي هذه النسبة الزيادة المسجلة في الفترة بين 2017 و2022 البالغ 44%.
لكن غابت دول الشرق الأوسط عن قائمة الدول العشر الأعلى نمواً في عدد فائقي الثراء في السنوات الخمس المقبلة ليحل محلها دول مثل المجر والهند وتركيا وبولندا والبر الرئيسي للصين.
وتصدرت تركيا القائمة في الفترة من 2022 إلى2027 بزيادة متوقعة تصل إلى 156.5%.
