دعا تحالف سياسي في اليمن إلى حوار وطني شامل لإعادة صياغة شكل دولة الوحدة ونظامها السياسي، في ظل دعوات انفصالية في جنوبي البلاد.
تلك الدعوة جاءت في بيان أصدره التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، عشية الذكرى الـ33 لتحقيق الوحدة بين شطري اليمن، الموافقة 22 مايو/أيار الجاري، بحسب موقع "الصحوة نت"، الناطق باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح، الأحد.
ويضم التحالف أكثر من 13 مكونا سياسيا، أبرزها المؤتمر الشعبي العام (ليبرالي)، والتجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والحزب الاشتراكي اليمني (يساري)، والتنظيم الوحدوي الناصري (قومي).
وقال التحالف إن "مسيرة الوحدة رافقها أخطاء جسام أدت إلى تصدع الصف الوطني واختلال الشراكة السياسية واضطراب دولاب الحكم وصولا إلى سقوط الدولة عبر الانقلاب الحوثي".
وفي سبتمبر/أيلول 2014 سيطرت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، على العاصمة صنعاء (شمال) ثم محافظات أخرى، وتدخل تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، في مارس/آذار من العام التالي، لدعم القوات الموالية للحكومة الشرعية ضمن حرب متواصلة منذ نحو 9 سنوات وتشهد تهدئة منذ فترة.
وأوضح التحالف أن "معالجة تلك الأخطاء لن يكون إلا عبر فتح حوار وطني شامل يؤسس لمصالحة وطنية وعدالة انتقالية شفافة تنتهي بإعادة صياغة شكل دولة الوحدة ونظامها السياسي، بما يحفظ الهوية ويحقق الشراكة الوطنية".
ونافيا أن تكون الوحدة هي سبب ما حل باليمن وشعبه من أزمات، قال التحالف إن " انقلاب جماعة الحوثي كان سببا رئيسيا فيما وصل إليه حال البلاد كونه فتح الباب على مصراعيه لظهور بعض النزعات السلالية والطائفية والمناطقية المهددة لوحدة الوطن وكيان الدولة ونظامها الجمهوري ونسيجها الاجتماعي الواحد".
ودخل جنوبي اليمن وشماله، في 22 مايو/أيار 1990، في وحدة طوعية، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم حينها وشكاوى قوى جنوبية من "تهميش وإقصاء" سياسي واقتصادي أدت إلى عودة الدعوات إلى الانفصال، لا سيما مع اندلاع الحرب الأهلية الراهنة.
وقبل أيام، وقَّع ممثلو مكونات سياسية جنوبية "ميثاقا وطنيا" يمهد للانفصال عن شمالي البلاد، مقابل رفض مكونات جنوبية أخرى وقطاعات من الشعب، فيما تنفي السلطات الاتهامات بتهميش وإقصاء الجنوب.
