قال موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، إن المخابرات المحلية وفي خطوة مثيرة للجدل، طلبت من العشرات من رؤساء المؤسسات التعليمية في منطقتي مونبلييه وتولوز، الإبلاغ عن عدد الغائبين خلال عيد الفطر.

ولفت الموقع إلى أن الطلب أرسل إلى عشرات المدارس الابتدائية والإعدادية وحتى الجامعات ورياض الأطفال بالمنطقتين.

وأوضح الموقع أن هذا الطلب أثار استياءً كبيرا في أوساط المسلمين، وتساؤلات حول إذا ما كانت الاستخبارات الفرنسية تريد إحصاء عدد الطلاب المسلمين بالمدارس، في حين رفضت وزارة الداخلية توضيح موقفها من القضية.

وكان نص الرسالة كالتالي: "السيدات والسادة، بطلب من جهاز المخابرات ومن أجل إعطاء حصيلة عن يوم العيد الموافق الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023، نرجو أن تمدونا بنسبة الغياب ذلك اليوم، ونهيب بكم أن تردوا على هذا الطلب في أسرع وقت..".

وذكر الموقع أن تلك كانت المرة الأولى التي تتلقى فيها المؤسسات التعليمية رسالة على هذا النحو، والتي يبدو أن صادرة من وزارة الداخلية، وأن ضباط الشرطة بادروا بإرسالها دون إخطار المديرية.

ونقل الموقع عن آرنو روسل (عضو إحدى نقابات التعليم)، احتجاجه على ما حدث قائلا: "يا ترى ما الذي يريدون فعله بمثل هذه البيانات؟، إنه لأمر شائن للغاية أن يتم التحقيق في الممارسات الدينية المفترضة للطلاب".

وعلّق على ما جرى بقوله إنه لا يوجد ما يمنع الطلاب من التغيب يوم العيد، طالما أنهم أبلغوا المؤسسة مسبقًا، مشيرا إلى أن قانون التعليم واضح بهذه المسالة، وهو أنه يحق للطلاب الحصول على إذن بالغياب إذا تعلق الأمر بعيد ديني رئيسي، كما هي حال عيد الفطر بالنسبة للمسلمين.

وأضاف نقابي آخر أن "هذا الطلب من أجهزة المخابرات إنما يربط بين ممارسة الدين والأمن الداخلي. والمستهدف هو المجتمع المسلم، كما أن هذا هجوم حقيقي على العلمانية.. إنه بكل بساطة، استهداف صادم".

من جانبه، قال جان فرانسوا مينيار، رئيس رابطة حقوق الإنسان في تولوز، إنه يفكر باتخاذ إجراء قانوني، مشيرا إلى أن المجتمع المسلم بالفعل هو الذي يتم استهدافه مرة أخرى.

وأوضح أن مثل هذه الأشياء لا تطلب من المسيحيين أو اليهود، على سبيل المثال؛ مما يعني أن "ما جرى استهداف تمييزي".