صدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني لإقامة 1700 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، ستؤثر على جغرافيا وديمغرافيا الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

ووفق صحيفة "هآرتس"، فإن حكومة بنيامين نتنياهو صادقت في اجتماعها الأسبوعي الأحد، على مخطط مدته 3 سنوات تكلفته 95 مليون شيكل (26 مليون دولار)، بهدف تشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة، خاصة المستوطنين الشباب (18-35 عاما).

وقال الصحيفة إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية، جاءت بعد إيداع مخططين لدى اللجنة اللوائية، لبناء مستوطنة "سفوح شورك" والتي تشكل منطقة سكنية جديدة شرق مستوطنة "رامات شلومو" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألفاً من المستوطنين.

وقدمت شركتان خاصتان المخططين بالتعاون مع بلدية القدس، ويتضمنان بناء 1700 وحدة سكنية في مبان بارتفاع 12 طابقاً، ومناطق تجارية، ومؤسسات عامة ومتنزهات.

وذكرت بلدية القدس: "تتم إقامة المشروعين في إطار المخطط الهيكلي 2000، وكاستمرارية للمخطط الهيكلي الذي أعدته البلدية".

وأضافت: "يشكل المخططان امتداداً على طول رموت ويوسعاها نحو الشرق".

من جانبه، حذّر المختص في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، في تصريحات صحفية، من خطورة المخطط الاستيطاني الجديد، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسابق الزمن، لتوسيع المستوطنات القائمة، وإقامة أخرى جديدة في القدس.

وأوضح أن أعمال توسيع المستوطنات على أراضي بلدات "بيت اكسا" و"لفتا" في القدس المحتلة مستمرة، منبهًا إلى قرب الانتهاء من إقامة بنية تحتية من سكك حديدية وطرق، لتعزيز الاستيطان وربط الوحدات الاستيطانية الجديدة مع مستوطنة "رامات شلومو" التي أقامت فيها سلطات الاحتلال مؤخرا 1600 وحدة استيطانية جديدة.

وأضاف أن المصادقة على هذه الوحدات الجديدة يأتي ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنيا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية شرقي القدس المحتلة، بهدف زيادة عدد المستوطنين فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المخططات الاحتلالية لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلي 2000.

وعدّت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أن المخططات الجديدة تعد امتدادا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، واستخفافا إسرائيليا رسميا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وتخريبا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة.

وحذّرت من مغبة التعامل مع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعماري وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار، مطالبةً بتدخل دولي عاجل يحترم قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 ويجبر الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات.

يذكر أن حوالي 666 ألف مستوطن يعيشون حاليا في أكثر من 145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة والقدس المحتلة.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.

وسبق أن اعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.