دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، جميع القوى السياسية إلى توحيد الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية، متعهداً بالمضي قدماً في توحيد الداخل والخارج ضد انقلاب الحوثي، مع استمرار التعاطي الجاد مع جهود السلام التي تقودها السعودية، جنباً الى جنب مع خيار ردع أي تهديد عدائي.

وأوضح العليمي في خطاب للشعب بمناسبة العيد الوطني الـ33 لليمن، أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي سيظل هدفاً جامعاً للشعب اليمني، وقيادته وقواته المسلحة والأمن ومقاومته الشعبية وتحالفه الجمهوري العريض.

كما أشاد بموقف أعضاء مجلس القيادة، والقوى الحاملة للقضية الجنوبية كافة، وتفانيهم في خدمة هذه القضية العادلة وإنصافها وجعلها أساساً للحل بموجب إعلان نقل السلطة، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض.

ودعا العليمي اليمنيين للاستمرار في تعزيز التفافها حول مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمثل توافقاً وطنياً وسياسياً لهذه المرحلة، وأن يكون هدف إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم إطار عمل جامعاً، وعدم الاستغراق بالمناكفات والسجالات الخطابية والإعلامية.

وقال العليمي: "لقد كان إخواننا الجنوبيون سباقون إلى الوحدة، تنشئة وفكراً ونضالاً، وظلوا مخلصين لها، ولا يمكن أن يكونوا مخطئين في ذلك، وهم اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم العادلة بعدما انحرف مسار المشروع الوحدوي وأفرغ من مضمونه وقيمته التشاركية بعد حرب صيف 1994".

وشدد بالقول إن 22 مايو/أيار سيظل يوم عيد من أجل أولئك الحالمين المخلصين في الجنوب والشمال، ومن أجل قيمة الوحدة التي نحتاجها في كل التفاصيل، كما تجلت بحوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين مؤخراً، وفي عملنا الجماعي لمواجهة خطر المليشيا الحوثية الذي يتربص بنا على الأبواب استعداداً لاجتياح المحافظات الجنوبية والمحررة، تحت الشعار الزائف "الوحدة أو الموت" الذي ترفعه لتبرير اعتداءاتها.

وأضاف: "الاحتفال بيوم الوحدة اليمنية ليس نزوعاً للمكايدة السياسية أو الإقصاء، وإنما التزام بقوة الدستور والمركز القانوني الشرعي للدولة المعترف بها إقليمياً ودولياً ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبالأهداف السامية التي صاغها اليمنيون في الجنوب والشمال قبل 6 عقود".

وتابع: "حان الوقت لتعلم الدرس والإنصاف وقول الحقيقة بأن الرموز الوطنية التي ناضلت من أجل تحقيق الوحدة لم تفعل ذلك من أجل استبدال نفوذ طبقة معينة بأخرى مستبدة، بل من أجل إعادة السلطة للشعب وتأمينها وحمايتها بالمشاركة الواسعة، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات".

وأشار إلى أن الدولة الاتحادية التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي أرضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة التي قدمت بموجبها الأطراف الاعتذار والاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره.

وشدد العليمي بالقول: "القسم الدستوري الذي أديناه مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دماؤهم دفاعاً عن قضيتنا، وحريتنا وكرامتنا".

وأعرب العليمي عن شكره وتقديره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على دعمهم المستمر للشعب اليمني وقيادته السياسية، وتطلعاته في السلام والاستقرار والتنمية.

ودخل جنوب اليمن وشماله في وحدة طوعية بتاريخ 22 مايو/أيار عام 1990، بعد اتفاق بين رئيسي الشطرين حينها، "علي عبدالله صالح" (شمال)، و"علي سالم البيض" (جنوب).

غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم، وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش"، و"الإقصاء"، أدت إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها لا تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا، وتطلق على نفسها "الحراك الجنوبي".

وبعد 27 عاما من تحقيق الوحدة، وتحديدا في 2017، تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ومنذ ذلك الوقت وهو يقود الأصوات الانفصالية، لا سيما أنه يسيطر على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب) ومحافظة سقطرى (جنوب شرق)، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى.

وعلى الرغم من مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلًا برئيسه "عيدروس الزُبيدي" في مجلس القيادة الرئاسي في إطار الدولة اليمنية، فإن المجلس جدّد دعوته بفك الارتباط وانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وتأتي هذه الأزمة في ظل حرب مستمرة تشهدها البلاد منذ أكثر من 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.