قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلى للدولة على حكومة مصغرة، لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين الانتخابية.

جاء ذلك أول تصريح له بعد إقالة مجلسه لحكومة فتحي باشاغا، الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الانتخابات.

وشدد على ضرورة تنازل الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة، قبل نهاية العام الجاري.

وكشف صالح أنه طلب عدم التسرع في إيقاف باشاغا، وأنه ليس راضياً عن هذا القرار، لأنه كان متسرعاً ولم يجر وفقاً للقانون.

ونقل عقيلة عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، قوله خلال لقائه قبل يومين، إنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب.

وأضاف: "عندما تتوحد الحكومتان يمكن عندئذ إجراء الانتخابات".

والثلاثاء الماضي، قرر مجلس النواب الليبي، إقالة رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن هذه الخطوة جاءت "بعد فشله في تحقيق ما التزمت به الحكومة، وعلى رأس ذلك دخول العاصمة طرابلس"، بالإضافة إلى عدم تمكنها من إنجاز الوعود التي قطعتها، لا سيما في الشق المتعلق بالخدمات الحيوية والملحة.

كما كلّف المجلس وزير المالية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة، التي تتخذ من سرت (شرقي ليبيا) مقرا لها، بعدما فشلت في الاستيلاء على العاصمة طرابلس، وطرد حكومة الدبيبة منها، قبل عدة أشهر.

وترعى الأمم المتحدة حواراً بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين.

يشار إلى أن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

كما تنظّم الأمم المتحدة أيضا عبر بعثتها مفاوضات أمنية تتمثل في اجتماعات للجنة عسكرية مشتركة تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر منذ عامين لتوحيد الجيش تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

إضافة لذلك، ترعى البعثة حوارا اقتصاديا يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط التي تعتمد عليها البلاد في إنفاقها.