عبّر مسؤولون نقابيون وسياسيون فرنسيون عن قلقهم من مطالبة وزارة الداخلية بعض المؤسسات التعليمية إجراء "تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر".
وحذر سياسيون، بينهم النائب الاشتراكي السابق، جان كريستوف كامبادليس، من "إعداد ملفات شخصية" بالداخلية الفرنسية على أساس ديني، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية الأحد.
فيما اعتبرت منظمة "إس أو إس عنصرية"، في بيان، أن طلب الداخلية الفرنسية "يثير صدمة بشكل خاص لأنه يربط ممارسة دينية مسلمة بمسألة أمنية".
وتساءلت المنظمة: "ما هي الأعياد الدينية الأخرى التي طلبت وزارة الداخلية تقييم نسبة التغيب فيها من رؤساء الإدارات التعليمية؟".
من جهته، طالب اتحاد مساجد فرنسا بإجراء "تحقيق مناسب" في الأمر، وشدد على أنه "يجب إبلاغ العائلات بالشكل المناسب وطمأنتها تجاه ما سيحصل بمعلومات قدمها بعض رؤساء المؤسسات التعليمية الذين للأسف استجابوا لطلب الشرطة".
وأفادت مصادر مطلعة في أكاديمية تولوز، جنوب غربي فرنسا، بأن الشرطة طلبت من رؤساء الإدارات التعليمية، عبر البريد الإلكتروني، إبلاغها بـ "عدد" الطلاب الذين تغيبوا في يوم عيد المسلمين.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، سونيا باكيس، في بيان أصدرته الأحد، إن "وزارة الداخلية وما وراء البحار تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة، ولا سيما في المجال المدرسي".
وأضافت أنه في هذا الإطار، طُلب من رؤساء بعض الإدارات التعليمية "تقييم معدل التغيب في مناسبة عيد الفطر في أبريل/نيسان الماضي".
وأوضحت الوزيرة أنه "لم يتم طلب أي بيانات بالاسم أو بيانات إحصائية في أي وقت من الأوقات"، مضيفة أن المبادرة لا تنطوي على رغبة في "وضع ملفات" للطلاب بحسب ديانتهم.
يشار إلى أن التوتر يسود العلاقة بين الجالية المسلمة في فرنسا والدولة منذ سنوات؛ على خلفية إصرار السلطات على تشريعات وقرارات من شأنها تحجيم ممارسة المسلمين والمسلمات لدينهم، مثل منع ارتداء الحجاب.
