تدرس وزارة العمل السعودية، تمكين مكاتب الاستقدام من تقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية لعملائها بنظام الساعات، وذلك من خلال منحها عددا من تأشيرات العمالة المنزلية خاصة للمكاتب الأهلية.

وبحسب صحيفة «الوطن»، فإن الوزارة تعتزم منح مكاتب الاستقدام الأهلية صلاحيات أوسع من خلال السماح لها بتأجير العمالة المنزلية للغير بنظام الساعات، في الوقت الذي تنصلت شركات الاستقدام من تقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للغير بنظام الساعات والاعتماد على تأجير عمالتها بعقود طويلة الأجل تصل إلى عامين.

مصدر بوزارة العمل أشار إلى أنه يتطلب على مكاتب الاستقدام في حال إصدار الوزارة قرارها أن يلتزم مقدم الخدمة «المكاتب» بتأمين المساكن للعمالة، والالتزام بالشروط والضوابط الشرعية اللازم توافرها في المساكن بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير المواصلات من السكن إلى مستقبلي الخدمة «صاحب العمل».

وأضاف أن الخدمة المزمع إقرارها من الوزارة تستهدف أصحاب العمل الذين هم بحاجة إلى عمالة منزلية في الساعة، مؤكدا أن مقدم الخدمة »المكاتب» يلتزم بإقامة العمالة المؤجرة للغير في السكن الخاص المعد من قبله.

وتابع المصدر إن «الخدمة تتمثل في تأجير العمالة المنزلية في الساعة بحيث لا تتجاوز ساعات العمل اليوم الواحد 8 ساعات ولا تقل عن 4 ساعات»، مبينا أن «المستأجر» يلتزم بدفع قيمة الخدمة لمقدمها باليوم.

يذكر أن وزارة العمل أصدرت لائحة لشركات الاستقدام على أن تقديم خدمة تأجير العمالة بشقيها «المهنية» و«المنزلية» للغير، إلا أن الشركات تقوم بتأجير العمالة بعقد طويل لمدة عامين مدفوعة الثمن من مستقبل الخدمة، ما دفع الوزارة إلى دراسة منح مكاتب الاستقدام تقديم الخدمة في الساعات.

وأكدت الوزارة، الأسبوع الماضي، متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت السعودية معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة سعيا إلى إيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.

وشهد الشهر الماضي توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

وقبل أيام، أعلنت الحكومة الإندونيسية إيقاف إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك استنادا على القرار 260 لعام 2015 المبلغ من وزير العمل الإندونيسي.

وكشف مسؤول إندونيسي، أن بلاده تعمل على إنشاء نظام جديد لحماية العمالة الإندونيسية في الخارج وترتيب آلية عملها في كل الدول، مؤكدا أن النظام الجديد يتضمن الاكتفاء بإرسال العمالة للشركات الكبيرة سواء للسعودية أو الدول الأخرى، وإيقاف إرسال العمالة للأفراد بشكل تدريجي.