أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد، الإثنين، "اجتماعاً بنّاءً" مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، قبل 10 أيام من بلوغ الدين العام الأمريكي السقف المحدّد له قانونياً، لكن من دون أن يتوصّلا إلى اتّفاق يجنّب الولايات المتّحدة التخلّف عن سداد مستحقّات ديونها لأول مرة في تاريخها.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أن بايدن "متفائل من أنّ هذا الاجتماع سيحرز تقدّماً"، فيما قال مكارثي إنّه يأمل أن "نتوصّل إلى أرضية مشتركة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف مكارثي للصحافيين في واشنطن: "لقد شعرت بأنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت بأنّ النقاش كان بنّاءً في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".

يأتي ذلك فيما ذكر بايدن، في بيان، أنه أكد على أن "التخلف عن السداد ليس خياراً مطروحاً على الطاولة، وأنّ السبيل الوحيد هو المضي قدماً بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين".

وتأتي هذه الإشارات المشجعة بعد عطلة نهاية أسبوع أقلّ إيجابية، إذ انتهت المفاوضات بين فريق البيت الأبيض والجمهوريين بشكل سيئ في المرة السابقة.

وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الوقت، لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو/ حزيران.

ويشترط الجمهوريون أنّ يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.

ومع أنّ رفع سقف الدين عملية روتينية في العادة، إلا أنّها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.

ويأمل بايدن الوصول إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام في بلاده إلى ما بعد موعد انتخابات الرئاسة القادمة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

لكن الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أيدوا رفع سقف الدين لمدة عام واحد، يقولون إنه إذا كان بايدن يريد مزيداً من الوقت، فتتعين عليه الموافقة على المزيد من التخفيضات في الإنفاق.

وتفاقم الدين السيادي الأمريكي، الذي بات واحداً من نقاط الخلاف المتكررة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى مستويات مرعبة، حيث تجاوز 31.4 تريليون دولار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

يشار إلى أن الجمهوريين يشغلون أغلبية ضئيلة من المقاعد في مجلس النواب، بينما يتمتع الديمقراطيون، الذين ينتمي إليهم بايدن، بسيطرة محدودة على مجلس الشيوخ، لذلك لا يمكن إقرار أي اتفاق دون دعم من الحزبين.