قال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد، إن ربط الريال العملة المحلية للدولة الخليجية، بالدولار الأمريكي يناسب الاقتصاد القطري في الوقت الحالي، مستبعدا إجراء أي تغييرات في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال مشاركة بن محمد في جلسة حوارية على هامش "منتدى قطر الاقتصادي"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أنه لا يرى أي حاجة فورية لتغيير السياسية الحالية فيما يتعلق ربط الريال بالدولار.

والريال القطري مربوط بالدولار، أسوة ببقية عملات دول الخليج العربي باستثناء الكويت، وطالما صرحت تلك الدول عن ارتياحها إزاء عملية الربط.

وفي 2020 أكدت البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد السعودية في حينها) التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أن هذا يعد خياراً استراتيجياً ساهم في نمو اقتصاد السعودية منذ أكثر من 30 عاماً.

وعلى صعيد أخر، قال حاكم مصرف قطر المركزي إن التضخم كان له تأثيرات على الكثير من الدول حول العالم العام الماضي، ووصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

وعقب: لكن خلال الأشهر الماضية شهدنا تحسناً في معدل التضخم، وعلينا أن نضمن التوازن بين استقرار الأسعار والنمو والاستقرار المالي".

وأضاف: "المصارف المركزية حول العالم ليس لديها خيار إلا إعادة التضخم إلى المستوى المحدد؛ لأننا نعتبر أن التضخم عدو الاقتصاد ويؤذي الأُسر"، مفيداً بأن التضخم في مسار تراجع.

وحول قرار قطر رفع سعر الفائدة، من بعد الإبقاء عليه، قال بن بندر: "نأخذ القرار المناسب لاقتصادنا (الاقتصاد القطري)، وفي بعض الأحيان نحافظ على معدل الفائدة لدينا".

وأشار المحافظ إلى أن السياسة النقدية لقطر استطاعت التفاعل إيجاباً مع سياسة التشديد النقدي التي انتهجها "بنك الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي، خلال العام الأخير، إذ تماشت قطر مع مسار رفع الفائدة، وتَقلَّص الفرق بين سعر الفائدة في قطر والولايات المتحدة، من 1% سابقاً، إلى 0.25% حالياً.

وكان "المركزي القطري" قد رفع، في بداية مايو الحالي، نسبة الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 5.5%، والإقراض إلى 6%، وإعادة الشراء إلى 5.75%.

ودشّن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، "منتدى قطر الاقتصادي 2023"، بالتعاون مع "بلومبرج"، والذي يعقد تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي".