سلمت السلطات المصرية مواطنا كويتيا إلى سلطات بلاده بعد توجيه اتهامات له بغسل أموال في قضية "مؤسسة التأمينات".

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، الأربعاء، عن النيابة العامة الكويتية بأن تسليم المتهم جاء في إطار التعاون بين الجهات القضائية في البلدين، وذلك بعد أن تقدمت الكويت بملف استرداد المتهم للسلطات المصرية.

ولم تفصح النيابة عن اسم المتهم، وقالت إنها ستتابع إجراءات التحقيق مع المتهم وصولاً إلى الحقيقة في كامل أبعادها حماية للأموال العامة وصيانتها، ومكافحةً للجريمة المنظمة في مختلف صورها ومختلف أنواعها.

وأعربت عن شكرها للنيابة العامة المصرية على جهودها المبذولة في مجال تبادل تسليم المجرمين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت النيابة العامة الكويتية استرداد أصول وأموال من مملكة البحرين بلغت قيمتها 180 مليون دولار؛ تنفيذاً للحكم الصادر ضد المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات الكويتية فهد مزيد الرجعان وزوجته منى الوزان.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي  كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن نيابة الأموال العامة بالكويت باشرت التحقيق في "شبهة اختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار (162.89 مليون دولار)".

وأضافت أن القضية "تتعلق باستمرار صرف رواتب لأشخاص خليجيين متوفين منذ سنوات طويلة واستخدام توكيلات مزورة بأسمائهم".

وتعود قضية "مؤسسة التأمينات" للعام 2012، عندما أوقف الرجعان عن العمل بعد أكثر من 3 عقود قضاها على رأس مؤسسة التأمينات الكويتية، لتبدأ بعدها ملاحقات قضائية لعديد من المتهمين.

وتوصف القضية بأنها أكبر قضية فساد في الكويت؛ لكونها تتعلق باختلاس مليارات الدولارات من أمول المؤسسة، غير أن أبرز المتهمين قد تمكنوا من الهرب خارج البلاد، لكن الحكومة تواصل ملاحقتهم في كل الدول.

وتواصل الكويت منذ عام 2020، حملة مكافحة فساد واسعة، أدت إلى إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكمة وسجن آخرين.