أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالمملكة العربية السعودية تأييدها للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأبها بإدانة موظف بإمارة منطقة عسير، وطيار بالخطوط السعودية، بما نسب إليهما من تزوير واستعمال واستغلال نفوذ الوظيفة، وتعزير الأول بسجنه لسنة وستة أشهر وغرامة عشرة آلاف ريال، وتعزير الثاني بسجنه لسنة وتغريمه 10 آلاف ريال.

وقال «عبدالرحمن العجلان» المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إنه ورد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا من أحد المواطنين يفيد بارتكاب الموظف بإمارة منطقة عسير مخالفات إدارية تشمل اشتغاله بالتجارة، واستغلال وظيفته في الإمارة، وأنه سبق وأن أحيل للتحقيق لدى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير التي تابعت معها «نزاهة» القضية حتى صدور الحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية.

وأضاف «العجلان» أن هيئة الرقابة والتحقيق التي رافعت بالقضية أمام القضاء، أدرجت المتهم الثاني إلى القضية بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيسي في تلك القضايا، لافتا إلى أن الهيئة باشرت اختصاصها في هذه القضية، بناء على تنظيمها الذي نص على إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، وما أشار إليه التنظيم أيضا من تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد أن «نزاهة» توضح ذلك انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، وتأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد.