لا تزال تطلعات السعودية لصناعة برنامج نووي خاص بها تثير مخاوف بشأن الأمن الإقليمي، وإمكانية انتشار الأسلحة النووية، وبينما صرحت الرياض بأن برنامجها للأغراض السلمية فقط، لا تزال الشكوك قائمة بسبب افتقارها للشفافية وقربها من الدول الأخرى ذات القدرات النووية.

ما سبق كان خلاصة تحليل كتبه الباحث في معهد نيبال للتعاون الدولي أفيناف سينج خاطري، نشره موقع "مودرن دبلوماسي"، وترجمه "الخليج الجديد" ركز خلاله على أهمية مسألة الشفافية في متابعة البرنامج النووي السعودي، معتبرا أن المملكة قد تم إهمالها في هذا الصدد في حين تم إيلاء الكثير من الاهتمام للانتشار النووي في إيران والعراق، خلال السنوات الماضية.

ويعتبر الكاتب أن الانسحاب الأخير للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة والتزامها غير المؤكد بمنع الانتشار في المنطقة يزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالتطلعات النووية للسعودية.

ويرى أنه بالنظر إلى المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، من الضروري أن يشارك المجتمع الدولي في جهود تعاونية لمراقبة وتنظيم الأنشطة النووية في الشرق الأوسط، بما في ذلك البرنامج النووي للسعودية.

ويقول سينج إن احتمال قيام شرق أوسط يعتمد على الأسلحة النووية يثير مخاوف بشأن الأمن الإقليمي وإمكانية انتشار الأسلحة النووية من المرجح أن يؤدي امتلاك أي دولة في المنطقة لأسلحة نووية إلى سباق تسلح نووي، حيث تشعر الدول الأخرى بأنها مضطرة إلى تطوير برامجها النووية ردًا على ذلك.

ويضيف: هذا من شأنه أن يزيد من مخاطر الحوادث النووية وسوء التقدير وحتى الحرب النووية.

ويشير إلى أنه في ضوء الأحداث الأخيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجارب الصواريخ الكورية الشمالية، والصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن المخاوف من التصعيد النووي في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ونتيجة لذلك، كان هناك تركيز متزايد على أهمية تعزيز الضمانات الدولية للتكنولوجيا النووية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط منطقة مهمة بسبب وفرة احتياطياتها النفطية وموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتتزايد الأهمية بسبب رغبة دول تلك المنطقة عن اهتمامها بتطوير برامج الطاقة النووية كوسيلة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتلبية الطلب المتزايد.

باعتبارها إحدى القوى الإقليمية المهمة في الخليج العربي إلى جانب إيران وتركيا، لم تتم معالجة مسألة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ترغب في القدرة على إنتاج أسلحة نووية بشكل كاف، وفقا للكاتب.

وبينما يعتقد غالبية صانعي السياسات والخبراء أن السعودية ليس لديها برنامج أسلحة نووية، يجادل خبراء آخرون بأن البلاد تمتلك كلًا من الدافع الاستراتيجي والوسائل المالية للسعي للحصول على أسلحة نووية.

في هذا السياق، تلعب السعودية دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والمساءلة في الشرق الأوسط وما بعده في استخدام التكنولوجيا النووية.

جزء كبير من ترسانة السعودية النووية مدفوعة برغبتها في الطاقة المتجددة. تقوم الدولة منذ بعض الوقت ببناء برنامج طاقة نووية نظيف وآمن.

ففي عام 2010، بدأ مشروع البحث النووي لتأسيس "مستقبل مستدام للسعودية من خلال بناء قدرة طاقة بديلة كبيرة مدعومة من قبل الشركات المحلية ذات المستوى العالمي".

ولتعزيز مبادرة المفاعل النووي، أنشأت السعودية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا (KACST).

وتعاونت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (KA.CARE) وخبراء أجانب آخرين لتصميم مفاعلات المشروع السعودي، والتي سيتم استخدامها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للطاقة المستدامة.