قال  المهندس «جابر الشهري»، المتحدث الرسمي في وزارة الزراعة السعودية، إن الاستهلاك السنوي للفرد في السعودية من لحوم الدجاج بلغ نحو 47 كيلو جراما خلال عام 2013.

وأضاف الشهري، أن إجمالي مشاريع الدواجن بمختلف أنواعها بلغ في ذلك العام 582 مشروعا، مرتفعا بـ 15 مشروعا بنسبة 2.6 في المائة عن عام 2012م.

وارتفع عدد الصوص اللاحم إلى 713 مليون صوص بينما كان في العام السابق 625 مليون صوص، وارتفع عدد البياض منها إلى 59 مليون صوص من 35 مليون صوص في 2012.

وقال المسؤول في وزارة الزراعة، إنه يمكن حماية سوق الدواجن من إغراقه بالمنتجات المستوردة عبر فرض رسوم جمركية أو ما يُعرف بـ «رسوم إغراق» على الدواجن المستوردة أو تقليل كمياتها ليتمكن المنتج المحلي من منافسة المستورد.

وأكد إمكانية رفع الكفاءة الإنتاجية للدواجن «باستخدام تقنيات حديثة لتحسين ممارسات الإنتاج، ودعم إنشاء الجمعيات التعاونية لمنتجي الدواجن، ومكافحة أمراض الدواجن للحد من المشكلات الصحية والنفوق».

 وشدد «الشهري» على أهمية زيادة وعي المستثمرين بأساليب الرعاية والإنتاج لكل مجال من مجالات الاستثمار في صناعة الدواجن، وكذلك إنشاء مشاريع الدواجن في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية والزحف العمراني».

وذكر أنه بالإمكان إبراز دور السعودية في صناعة الدواجن من خلال «تقديم الدعم اللازم للمستثمرين لتحسين وتطوير مخرجات هذه الصناعة، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية للدخول والمساهمة في تطوير القطاع في المملكة».

وكانت المملكة قد توسعت في إنتاج كل من الدواجن ولحوم الأغنام في المملكة وذلك لزيادة تكلفة الإستيراد عن الإنتاج المحلى، فقد  بلغ متوسط تكلفة إنتاج طن الدواجن في المملكة العربية السعودية 1660.4 دولار/ طن، في حين بلغ 2021.3 دولار/ طن في حالة الاستيراد، وبالتالي تزيد تكلفة استيراد الدواجن على نظيرتها المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعدل يبلغ 21.7%، كما تزيد أيضاً تكلفة استيراد لحوم الأغنام على نظيرتها المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعدل يبلغ 40.9%.