أعلنت السلطات الكويتية، السبت، ضبط شبكة "شراء أصوات" مكونة من 10 أشخاص، لصالح مرشحين اثنين، في أول عملية من نوعها مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، المقررة في يوم 6 يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه تم العثور بحوزة المتهم الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون في بيع أصواتهم ومصحف (قرآن كريم)، كما تم العثور عرضاً أثناء التفتيش على طلقات نارية غير مرخصة، مبينة أن هذا المتهم يعمل لمصلحة أحد المرشحين.

ووفق البيان، تم العثور بحوزة أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهم يعملون لمصلحة مرشح آخر.

ولفت البيان إلى أنه جار إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة، والتي ستتولى التحقيق لمحاسبة كل المتورطين بتلك الواقعة.

وشددت وزارة الداخلية على أن جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخابات وخاصة ظاهرة شراء الأصوات مازالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة والعمل على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة.

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق عملية الضبط، بهدف "ضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات".

فيما ذكرت صحيفة "القبس" المحلية، أن شبكة شراء الأصوات التي جرى ضبطها تعمل لمصلحة مرشحين في الدائرتين الرابعة والخامسة.

إلى ذلك، فجرت مصادر مطلعة مفاجأة، بكشفها عن وافد باكستاني يعمل مفتاحاً انتخابياً لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة، ووُصف بأنه مفتاح قوي ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين.

وأوضحت المصادر أن هذا المفتاح الانتخابي معروف بالعمل سمساراً لبيع الأصوات.

وكشفت التحقيقات أن لديه أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وقد وظفه مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع أشخاص معاونين له.

ومن المتوقع استدعاء متهمين آخرين في القضية، وسيجري استدعاء أي متورط بلا تهاون.

وكانت وزارة الداخلية، في موسم الانتخابات التي أُجريت أخيراً، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، قد ضبطت أكثر من عملية شراء أصوات، وأحالت المتورطين بمن فيهم المرشحون وهم نوّاب سابقون إلى القضاء، لكن قضاياهم ما زالت منظورة في المحاكم ولم تُحسم بعد.

ومع كل موسم انتخابات في الكويت، تبرز ظاهرة شراء الأصوات، خصوصاً أن أغلب المشترين من الطبقات التجارية والأثرياء، أو من المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد.

ويعزز هذه الظاهرة التصويت وفق قانون الصوت الواحد، الذي خفّض سقف رقم النجاح في الانتخابات، وإمكانية شراء عدد أصوات بما يضمن تحقيق الفوز في السباق الانتخابي وحجز مقعد في البرلمان.

والأربعاء، رفضت المحكمة الدستورية بالكويت إلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس/آذار، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

وقال رئيس المحكمة، فؤاد الزويد: "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بالغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس/آذار.

وفي أول مايو/أيار، تم حل برلمان عام 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

وأصدر ولي العهد، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوما آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية، يوم 6 يونيو/حزيران.

وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الصراع بين الحكومة التي يعينها أمير البلاد أو نائبه والبرلمان المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا البلد الغني بالنفط.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، العام الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.