أجلت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مشروع قانون ينص على أن "الصهيونية لها وزن حاسم في قرارات الحكومة"، بما يتلاءم مع جوهر قانون الجنسية العنصري.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قررت الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها الأحد، تغيير صيغة الاقتراح الذي قدمه حزب الوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "عوتسما يهوديت"، ويقضي بتطبيق "قانون القومية" العنصري بتغليب "قيم الصهيونية" على أي قيم أخرى، وأن توجه "قيم الصهيونية" سياسة الحكومة في جميع المجالات.

وجاء طلب تغيير صيغة المقترح من الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين)  الذين يمثلون 13% من سكان إسرائيل.

وعبرت دول أوروبية والإدارة الأمريكية عن معارضة شديدة لهذا الاقتراح، لكن جميع الوزراء الإسرائيليين أعلنوا عن تأييدهم له.

وتنص المادة السابعة من القانون على أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع وتعزيز إنشائه وترسيخه".

وهناك بند آخر من القانون يخفض مرتبة اللغة العربية من الرسمية إلى "الخاصة"، كما يعلن القانون القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ويحدد التقويم العبري باعتباره التقويم الرسمي للدولة، ويعترف بيوم الاستقلال وأيام الذكرى والأعياد اليهودية، وفق موقع "واللا" العبري.

وقالت مصادر في حزب "عوتسما يهوديت"، إنه سيجري التصويت على الاقتراح هاتفيا في وقت لاحق من اليوم.

وتعهد حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الاتفاق الائتلافي مع حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير، بأن ترسيخ الصهيونية سيكون بروح "قانون القومية"، وأن يكون تأثير ذلك بشكل فعلي على قرارات بالغة الأهمية.

وأيد نتنياهو الاقتراح، معتبرا أنه "لا يمكنني تحمل أن تقرر مؤسسات التخطيط السياسة بنفسها. أريد أن أقرر السياسة. والوضع متناقض. وفي جميع الأحوال هذا اقتراح هام، وينبغي المصادقة عليها بالصيغة المطروحة".

ويعتزم وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، من "عوتسما يهوديت"، استخدام هذا القانون لصالح مخطط تهويد النقب والجليل، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء لليهود وقبول سكان يهود فقط في بلدات في النقب.

ويدعي الاقتراح أن "السياسة التي أقرها صناع القرار في الحكومة وأذرعها، حتى اليوم، تأخذ بالحسبان اعتبارات مهنية مختلفة".

وتتجاهل هذه الاعتبارات أحيانا قيم الصهيونية الأساسية، والتي "جاءت لتعبر عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير الذاتي في أرض إسرائيل، وبضمن ذلك بالاستيطان، الأمن، الثقافة والهجرة اليهودية، مثلما اعترف بها في تصريح بلفور ووثيقة الاستقلال وتم إرساؤها في قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".

وأضاف الاقتراح أن "هدف قرار الحكومة هو الإيعاز لجميع الجهات في الحكومة وأذرعها بإعطاء ثِقل كبير لقيم الصهيونية، وفي مقدمتها في مجالات الاستيطان، وخاصة منح امتيازات للذين خدموا في الجيش وقوات الأمن أو في الخدمة القومية المدنية، ومن خلال تفضيل الذين أدوا الخدمة العسكرية القتالية".

وتوصف الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، بأنها "الأكثر يمينية" في تاريخ "إسرائيل".