أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، الإثنين، إعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، من متطلبات السعودة (توطين الوظائف).

وقال الراجحي، خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، إن الهدف من هذه المناطق التي تم الإعلان عنها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات التي بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة.

وأوضح: "لهذا السبب قمنا بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين".

وأضاف الراجحي: "أود أن أعلن اليوم أن إحدى هذه الحوافز التي تعتبر مهمة للغاية وربما للمستثمرين، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، ولذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي".

والسعودة هو مصطلح يطلق على عملية إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

وأكد الوزير السعودي أنه مع ذلك، سيحصلون (المستثمرون) على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية إذا اختاروا توظيف سعوديين، وستتاح لهم الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قرروا ذلك أيضًا.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، يمكن للأجانب التملك فيها بنسبة 100%، ضمن إجراءاته لتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.

وقالت بن سلمان إن هذه الخطوة تعكس الحرص على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وتستند رؤية 2030 - التي يتبناها بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة ودفعه بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز – بشكل أساسي على تمكين القطاع الخاص وتحويل المملكة إلى وجهة للاستثمارات، حيث يواجه منافسة شرسة من الإمارات، المجاورة، في هذا المجال تحديدا.