أفاد مصدر في حزب القوات اللبنانية (مسيحي)، الإثنين، بأن قادة الأحزاب المسيحية الرئيسية وقوى المعارضة توصلوا إلى اتفاق بشأن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية.

وذكر المصدر أن "جهاد أزعور يحظى بدعم غالبية النواب المسيحيين والمعارضة"، مشيرا إلى أنه "سيتم ترشيحه في الـ 48 ساعة القادمة"، وفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وأوضح أن "19 نائبا من حزب القوات اللبنانية، و15 من التيار الوطني الحر، و4 من كتلتي الكتائب والاتحاد، فضلا عن 6 أشخاص على الأقل من الفصيل الإصلاحي، مستعدون للتصويت لجهاد أزعور".

وفي حال تحقق هكذا سيناريو، سيحصل أزعور على 48 صوتا، لكنه يحتاج إلى دعم 65 من أصل 128 نائبا للفوز".

وبحسب المصدر، فإن 6 نواب أرمن لم يحددوا موقفهم بعد، فيما قال تحالف "اللقاء الديمقراطي" الوسطي (11 صوتا)، الذي يرأسه الحزب التقدمي الاشتراكي، إنه سيصوت لصالح أزعور "إذا لم يكن هناك مرشح منافس".

وفي السياق، قال النائب اللبناني، ميشال معوض: "إذا تفاهمنا على جهاد أزعور فهو يصبح مرشح نتقاطع عليه مع التيار الوطني الحر، وبالتالي لا يكون مرشح المعارضة، بل تكون المعارضة قبلت بمرشح وسطي وذهبت إلى نصف الطريق، للالتقاء مع أحد أفرقاء السلطة القائمة، كي لا نبقى بحالة التوازن السلبي القائم في البلد"، وفقا لما أوردته قناة "الجديد".

فيما قالت النائب غادة أيوب: "تم إعلامنا بأن النائب جبران باسيل يسير بجهاد أزعور، ونحن بانتظار الإعلان الرسمي عن الأمر من قبله حتى تتأكد كل قوى المعارضة بأن هذا الإعلان جدي ونسير به".

وقال النائب غسان سكاف، إنه يتواصل "مع كل الأفرقاء من ضفتي المجلس ووصلنا إلى شبه اتفاق سيعلن غدا أو بعد غد عن مرشح للمعارضة، وسنطلب بعد أن تصدر بيانات التأييد للمرشح الذي أصبح معروفا، وهو جهاد أزعور، أن يفتح مجلس النواب للانتخابات الرئاسية".

وما يزال منصب الرئيس في لبنان شاغرا رغم مرور 6 شهور على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وتتولى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة إدارة البلاد في أعقاب انتخابات نيابية لم تفرز غالبية واضحة لأي طرف. ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية أوائل يونيو/حزيران المقبل.

يذكر أن أزعور يتولى منصب مدير فرع صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وشغل منصب وزير المالية في الحكومة اللبنانية في الفترة ما بين 2005-2008.