رغم الارتفاع النسبي لسعر النفط إلى 35 دولارا، إلا أن الهبوط الحاد والسريع لأسعار الخام وصل إلى أقل من 20 دولارا، ثم عاد للارتفاع إلى 35 دولارا، سيشكل اختباراً حقيقياً لدول الخليج في كيفية التعامل معه، حيث لم يعد باستطاعتنا تغطية سوء الإدارة والاستمرار في دولة الرعاية أو دولة الرفاة عن طريق المال.

ردود الفعل السريعة التي اتخذتها بعض دول الخليج برفع أسعار المشتقات، وزيادة الرسوم، وتخفيض سياسات الدعم الحكومية، كلها خطوات مهمة ومستحقة، ولكنها غير كافية، لأن المطلوب اليوم هو تحول كلي أو نوعي في هيكلية اقتصاد دولنا الخليجية من دول ريعية تعتمد على سلعة واحدة ناضبة إلى دول لديها أكثر من مصدر للدخل وتستطيع أن تنافس دول العالم من حيث الاعتماد على الذات، وزيادة الإنتاجية، والمشاركة الفعلية في الاقتصاد العالمي بشكل فعّال.

هذا التحول المطلوب ليس بالأمر السهل، فقد مضى على دول الخليج أكثر من 80 عاماً، وهم يتحدثون عن تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وهذا لم يحصل في معظم دول الخليج.

السؤال: ما هي المشكلة لو حاولنا تغيير سياساتنا الاقتصادية؟ المشكلة الرئيسية هي أن دول الخليج لن تتنازل عن تملكها للقطاع الخاص، فهي تريد الهيمنة على الاقتصاد، وتعيد توزيعه على شعوبها بأشكال مختلفة سواء بتقديم الخدمات المجانية من تعليم، وصحة، وبناء البنية التحتية.

شعوب الخليج عودتها أنظمتها السياسية على نمط معين في الحياة.. وهو الاستهلاك المفرط دون أن يقابله عملية إنتاجية حقيقية. ويبدو أن هذه المعادلة الصعبة خلقت شعوبا اتكالية كسولة تعتمد على الحكومات في كل شيء.

اليوم وبعد انخفاض أسعار النفط، فإن المطلوب أن يكون هنالك تحول جذري في هذه المعادلة، ونقصد أن يكون لدينا اقتصاد منتج قادر على المنافسة، ولا يعتمد على مدخول النفط، بل يعتمد على المواطن بحيث يكون عمله وإنتاجيته مصدر دخل للدولة بعكس ما كان موجوداً أو معمولاً به في الفترة السابقة.. وهذا ما هو معمول به في كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر.

السؤال: هل يمكن تحقيق هذه المعادلة، بحيث يكون المواطن هو جوهر الاقتصاد؟ وما هي المعوقات التي سنواجهها؟ 

أول المعوقات هو نوعية التعليم ومخرجاته، حيث إننا فشلنا من خلال التعليم في تهيئة المواطن الخلاق، والمبدع، والمبادر، لأن التعليم لا يزال يعتمد على الحفظ والتلقين، وليس الخلق والإبداع، هل لدى المواطنين والدولة الاستعداد لدخول عصر الحداثة والدولة المدنية التي تعتمد على مفهوم المواطنة الحقيقية والأداء العلمي والإداري واحترام القانون لضمان استمرار الدولة واستقرارها؟.. دولة المؤسسات والقانون هي ضمان استقرارنا واستمراريتنا.