قرر سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، إطلاق صندق استثماري برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني (5.1 مليارات دولار)، بهدف تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن إطلاق الصندوق الذي سمي  "صندوق عُمان المستقبل" جاء ذلك خلال ترؤس السلطان هيثم بن طارق اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد بقصر البركة اليوم الأربعاء.

ويهدف الصندوق، بحسب الوكالة، إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات، وتمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها "رؤية عُمان 2040".

كما وجّه سلطان عُمان باستمرار تطبيق نسبة تخفيض بمقدار 15% من إجمالي قيمة فاتورة الكهرباء لجميع المشتركين بفئة المساكن، الذين يملكون حسابين أو أقل، وذلك خلال أشهر الصيف من شهر مايو/ أيار إلى نهاية أغسطس/ آب المقبل.

وأقر مجلس الوزراء تعزيز برنامج الابتعاث الخارجي للأعوام 2023- 2027؛ باستحداث برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية.

ويكون ذلك من خلال ابتعاث الخريجين للدراسة في تخصصات المستقبل النوعية، وفي أفضل الجامعات العالمية، وبـ150 بعثة سنوياً على مدى خمس سنوات بدءاً من هذا العام وبتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون ريال عُماني.

كما وافق المجلس على اعتماد خطة دعم إنتاج القمح المحلي بنحو 5 ملايين ريال عماني حتى عام 2027، وتخصيص أراض بالانتفاع في بعض المحافظات لزراعته.

وكان السلطان هيثم بن طارق حضر، في وقت سابق من اليوم، حفل تدشين "مدينة السلطان هيثم" بقصر البركة، التي ستقام في ولاية السيب، وتعد نموذجاً جديداً لبناء المدن المستدامة وتحاكي الحياة العصرية وتطلعات الشباب.

وتوفر المدينة خيارات سكنية متنوعة ومتعددة الاستخدامات، ضمن بيئة عصرية تحاكي الموروث الثقافي، وتتبنى أنماط الحياة المستدامة.

وتركز المدينة على 12 معياراً عالمياً من معايير جودة الحياة ورفاهية العيش، بدءاً من التكلفة المناسبة والمرافق المتطورة المتكاملة، وصولاً إلى أسلوب الحياة الحديث.

وجرى تخطيط مشروع "مدينة السلطان هيثم" على مساحة تقارب 15 مليون متر مربع بهندسة عمرانية مستدامة، تركز على استغلال المساحات الخضراء تقدر بمليونين وتسعمئة ألف متر مربع وتضم 100 ألف نسمة بمعدل 20 ألف وحدة سكنية متنوعة.

وتطلق سلطنة عمان بين حين وآخر مبادرات لتطوير اقتصادية ضمن رؤيتها 2040 التي أطلقت عام 2020 ووضعت "التنويع الاقتصادي" و"الاستدامة المالية" على رأس أولوياتها.

وقسمت السلطنة رؤيتها الاقتصادية 2040، إلى خطط خمسية تهدف كل خطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تريد منها للوصول إلى اقتصاد متنوع لا يقوم على النفط الخام ومشتقاته كمصدر رئيس للدخل، وتكثيف الاستثمار في القطاعات الأخرى كالسياحة والتصنيع والتجارة والموانئ والصيد والزراعة .