طالبت منظمة العفو الدولية، الدول المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 28"  بحثَّ الإمارات على تحسين سجلها "المخزي" في مجال حقوق الإنسان لضمان إنجاح المؤتمر.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان: وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قبيل انعقاد قمة المناخ "كوب 28".

وحددت المنظمة بعض مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات، تهدد نجاح قمة المناخ "كوب 28"، ومن بينها قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية، فضلًا عن معارضة الدولة التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن "نجاح قمة المناخ أمرٌ حيوي بالنسبة لحقوق الإنسان وللكوكب بشكل عام".

وأضافت: "ينبغي أن نشهد في هذا العام التزامًا من جميع الدول بالتخلُّص التدريجي السريع من جميع أشكال الوقود الأحفوري وبالحفاظ على هدف تجنب تغيُّر سريع ومتصاعد للمناخ".

وتابعت مرايف: "إلا إن الطريق إلى مؤتمر يحقق هذه النتائج محفوفٌ بالمخاطر، من جراء الإغلاق الفعلي للحيّز المدني في الإمارات واستخدام البلاد المعروف للمراقبة الرقمية من أجل التجسس على المنتقدين، ومعارضتها للتخلُّص التدريجي من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري".

وأكدت أن "مؤتمر المناخ ينبغي أن يكون بمثابة منتدى يتمكّن المجتمع المدني من أن يشارك فيه بحرية وبدون خوف، وتتمكّن فيه الشعوب الأصلية والمجتمعات والجماعات المتضرِّرة من التغيُّر المناخي من تبادل خبراتها وتساهم في صوغ السياسات بدون ترهيب، ويُحترم فيه الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي".

 ويمهِّد مؤتمر بون الطريق لقمة المناخ "كوب 28"، ويجب على المشاركين فيه استغلال هذه الفرصة لكي يوضّحوا للإمارات أن ثمة حاجة لكي تحدث تغييرات.

وتواصل الإمارات استعداداتها للتحضير للمؤتمر الذي تستضيفه في منطقة "إكسبو دبي" في نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 13 يوما.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.