تستعد إسرائيل للقيام بعملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية ضد الفصائل الفلسطينية، في أعقاب ما تعتبره انتشار العنف المسلح فيها، ومقتل مستوطن إسرائيلي مؤخرًا في مستوطنة "حرميش" الواقعة شمال مدينة طولكرم.

جاء ذلك بالتزامن مع مطالبات في الكنيست، للجيش الإسرائيلي، حول الأمر ذاته، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وقالت الصحيفة، إنه رغم همس داخل الغرف المغلقة في الدوائر الأمنية الإسرائيلية، بأن العمليات الفلسطينية تنخفض في الفترة الأخيرة، لم يسارع جهاز الأمن إلى تخفيض مستوى التحفز والتأهب، لافتة إلى أن العملية التالية مسألة وقت فقط.

ولفتت الصحيفة، إلى أن العملية "القاسية" ونتائجها ستكون في مركز المداولات الأمنية في الأيام القريبة المقبلة.

جاء ذلك، بعدما دعا نواب من اليمين لاتخاذ خطوات قاسية والخروج إلى حملة عسكرية واسعة في شمال الضفة.

وحسب الصحيفة، فإن الجيش اهتز هذا الأسبوع بسبب إقامة المدرسة الدينية في مستوطنة حومش، وحصل هذا في ليلة الاثنين الماضي، حين تلقت مجموعة من المستوطنين الإذن من القيادة السياسية للصعود إلى حومش وإقامة مدرسة جديدة في المكان دون تلقي أذون التخطيط ذات الصلة.

وأضافت: "هكذا حصل حين وجه صاحب السيادة في الضفة (الجيش) من قبل الجهة المسؤولة عن صاحب السيادة في المنطقة (القيادة السياسية) في صرف نظره عن الإدارة السليمة والسماح بإقامة مبنى جديد على أراضي الدولة في حومش".

وسبق أن نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن مسألة الحملة الواسعة طرحت على جدول الأعمال للأشهر الأخيرة على خلفية تكاثر العمليات والإخطارات، فيما أن قسماً من محافل الأمن، بينها جهاز الأمن العام (الشاباك)، تعتقد بأنها خطوة محتمة إذ إن دينامية التصعيد والعمليات تغذي نفسها في كل مرة من جديد.

فيما لفت موقع "نيوز1" العبري، إلى أن أخطر ما في استراتيجية الجماعات المسلحة الفلسطينية، هو شن حرب استنزاف ضد الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتوظيف أكبر عدد ممكن من القوات العسكرية.

ووفق الموقع، يؤيد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، القيام بعملية عسكرية مكثفة في الضفة الغربية ضد البنية التحتية للعنف.

وتقول مصادر أمنية إن هذه عملية حتمية لوقف خطر العنف الذي ينمو يوما بعد يوم، ويدفع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية للانسحاب من مناطق واسعة في الضفة الغربية.

وادعى التقرير، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يواصل سياسته التي بدأها قبل حوالي عام ونصف العام بعدم الدخول في صراع مع الجماعات المسلحة الفلسطينية في الضفة الغربية، طالما أنها لا تشكل خطرا مباشرا على المقاطعة في رام الله، حيث يوجد تحت إمرته قوات أمن فلسطينية قوامها نحو 30 ألف مسلح.

وحسب مسؤولين كبار في حركة فتح، رفض عباس الخطة الأمنية التي عرضتها عليه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الجماعات المسلحة الجديدة، لأنها لم تتضمن ضمانات حقيقية بأن الجيش الإسرائيلي سيوقف دخول قواته إلى المنطقة (أ).

وأعد الخطة الجنرال الأمريكي مايك فنزل، وتنص على تجنيد عدة آلاف من رجال الأمن الجدد للسلطة الفلسطينية، وسيخضعون للتدريب والتجهيز بالسلاح، وسيتم نشرهم في شمال الضفة الغربية لمحاربة الجماعات المسلحة.

وتقول مصادر في حركة فتح، إن هذه الخطة تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة في الضفة الغربية التي تحظى بدعم هائل في الشارع الفلسطيني وتأييد كافة الفصائل الفلسطينية، لكن عباس تجنبها على أساس أنها ستؤدي إلى حرب أهلية.

واختتم التقرير بالقول: "على الرغم من الاجتماعات الأمنية التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ بمبادرة من الولايات المتحدة لتعزيز السلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، لم تتم مناقشة الخطة الأمنية الأمريكية على الإطلاق؛ لأنها بحسب مسؤول كبير في فتح، ولدت ميتة".

((3))