وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون المسؤولية المالية لرفع سقف الدين الأمريكي، بعد ساعات من موافقة مجلس النواب، ومرّ القانون بعدما أيّده 63 عضوا، ورفضه 36.

وينص مشروع الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

في المقابل، يفرض مشروع القانون الجديد حدا أعلى لبعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية، لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.

وبذلك لن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها.

بدوره، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر "تويتر" على الموافقة قائلا: "الآن، صوت أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه بشق الأنفس ومنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق".

وأضاف بايدن: "لا أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات، لكن هذه الاتفاقية بين الحزبين هي انتصار كبير لاقتصادنا والشعب الأمريكي"، مشيرا إلى أن العمل لم ينته بعد.

وكشف أنه يتطلع إلى توقيع هذا القانون ليصبح نافذا في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب مباشرة، خلال ساعات.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب، الأربعاء، على المشروع، حيث صوت لصالح الأمر 317، مقابل رفض 117.

وكان أعضاء كثيرون من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق.

واعترض الديمقراطيون على الأحكام التي تشدد القيود على تقديم المعونة الغذائية الفيدرالية لذوي الدخل المنخفض، وسداد القروض الطلابية، فيما اشتكى الجمهوريون المتشددون من أنهم حصلوا على تنازلات قليلة للغاية مقابل رفع حد الدين.

وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/حزيران الحالي، إذا لم يُتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.

وكانت هناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونجرس الأمريكي من الاتفاق على صفقة.

ويعمل كل من القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضمان وصول مشروع القانون إلى مكتب بايدن، لتوقيعه في نهاية هذا الأسبوع قبل أن يحدث التخلف عن السداد.

والمرة الأخيرة التي اقتربت فيها الولايات المتحدة من تجاوز سقف ديونها، كانت في عام 2011، حينها خفضت وكالة الائتمان "ستاندرد أند بورز" تصنيف البلاد، وهي خطوة لم يتم التراجع عنها بعد.