بدأ إعلاميون وصحفيون أتراك في تسريب معلومات يقولون إنها شبه مؤكدة عن ملامح الحكومة التركية الجديدة، والتي من المنتظر الإعلان عنها، خلال ساعات، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.

وفاز أردوغان وتحالف الجمهور، بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، بانتخابات رئاسية وبرلمانية انتهت في 14 مايو/ أيار الجاري، وشهدت استقطابا داخليا حادا واهتماما على المستويين الإقليمي والدولي.

ووفقا لما هو متداول عبر مواقع التواصل من قبل صحفيين، فإن متحدث الرئاسة التركية السابق إبراهيم قالن سيتولى مهمة رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية (MİT)، خلفا لهاكان فيدان، والذي بات من شبه المؤكد أنه سيتولى وزارة الخارجية.

وتشير تكهنات قوية، من مصادر متعددة، إلى أن القاضي الحالي بالمحكمة الدستورية ووكيل وزارة الداخلية السابق، محترم إنجه سيتولى منصب وزير الداخلية، خلفا لسليمان صويلو، الذي سيحتفظ بمقعده البرلماني الجديد، حيث يقول متابعون إن أردوغان يريد الاحتفاظ بصويلو والدفع به في الانتخابات البلدية المقبلة بإسطنبول، لمنافسة أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية الحالي التابع لحزب "الشعب الجمهوري"، وفقا لما نقله رجب صويلو، مراسل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في تركيا.

لكن هناك أصوات أخرى تتمسك بما قالته، في وقت سابق، باستمرار سليمان صويلو كوزير للداخلية، ما يعني فقدان مقعده البرلماني.

الاقتصاد

ويجمع متابعون وصحفيون أتراك على أن وزير المالية الأسبق محمد شيمشك سيتولى الملف الاقتصادي بالحكومة الجديدة، وتشير أبرز التوقعات إلى تعيينه وزيرا للخزانة والمالية.

وكان الصحفي التركي البارز عبدالقادر سلفي، كتب، قبل ساعات، في صحيفة "حريت"، إن شيمشك وافق بالفعل على تولي ذلك الملف، بعد حصوله على ضمانات من الرئيس التركي بعدم تدخل أي مؤسسة في قراراته بخصوص أسعار الفائدة.

وأوضح أن شيمشك التقى مع أردوغان مرتين، أمس الخميس، وأنه وافق في نهاية اللقاء الثاني على تولي الملف الاقتصادي.

وبعد تركه وزارة المالية في 2015، كان شيمشك نائبا لرئيس الوزراء حتى 2018، وتنحى قبل الانهيار الأول في سلسلة من انهيارات الليرة.

وعن الملامح العامة للحكومة، قال سيلفي إنه تحدث مع مصادر من داخل أروقة حزب "العدالة والتنمية"، وأن تصريحاتهم له ترجح بأن كافة أعضاء الحكومة المقبلة سيكونون من الوجوه الجديدة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الرئيس التركي يحرص على عدم التفريط بأي مقعد في البرلمان للحفاظ على الأغلبية والتوازن في اللجان البرلمانية، ما يعني أنه لن يدفع بأي من الوزراء السابقين الذين فازوا بمقاعد برلمانية في الانتخابات الأخيرة لمناصب وزارية مجددا.

ومن المعروف أن النظام التركي يقضي بعدم جواز الجمع بين منصب الوزير وعضو البرلمان؛ ما يعني أن أي من الوزراء الذين فازوا بمقاعد البرلمان سيفقد مقعده إذا قرر أردوغان استمرار الاستعانة به في منصبه الوزاري بالحكومة الجديدة؛ ما قد يؤثر على عدد مقاعد الأغلبية التي يتمتع بها التحالف الحاكم.

والأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك، (لم تذكر أسماءهم) قولهم إنه من "شبه المؤكد" أن يضم الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حكومته المقبلة كلا من المتحدث باسمه إبراهيم قالن، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ووزير المالية السابق محمد شيمشك.

لكنهم شددوا على أن أردوغان لم يتخذ بعد قرارات نهائية وقد يغير رأيه.

وأفادوا بأن أردوغان كان يفكر في تعيين شيمشك نائبا للرئيس مسؤولا عن الاقتصاد، لكن الأخير يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية، وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي يشغله حاليا نور الدين النبطي.

وكان شيمشك يحظى بتقدير كبير من جانب الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، وفقا للوكالة.

وتابع أن "الوزير السابق جودت يلماز قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس، وأن وزير الخزانة السابق لطفي إيلوان (علوان) من المتوقع أن يتولى وزارة الاقتصاد".