أوصت السلطات الكويتية، بإحالة الأحداث التي وقعت في السجن المركزي، إلى النيابة العامة.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية الخميس، انتهاء اللجنة المشكلة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، من التحقيق بأحداث السجن المركزي الواقعة يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت الداخلية في بيان، أن اللجنة انتهت في توصياتها الى إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
ولم يذكر البيان تفاصيل التحقيقات التي أجرتها اللجنة، بيد أن تقارير محلية قالت إنه "جرى التدقيق على عنابر السجناء والاستماع إلى أقوالهم، وتفقد أوضاعهم، بناء على تعليمات الشيخ طلال الخالد".
وبدأت أحداث السجن المركزي بفوضى تسبب بها عدد من النزلاء، وتمردهم على رجال الأمن، وهو ما استدعى الاستعانة بالقوات الخاصة للتعامل مع الحدث، وفق البروتوكول الأمني المعتاد.
ولكن بسبب عدم استجابة السجناء ذكرت صحف محلية، أنه حدث إفراط في استخدام القوة لفرض السيطرة، وتعرض بعض السجناء لإصابات متفرقة.
ولاحقا، نقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية وجه القيادات بضرورة "تكريس الانضباط، ومعاقبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه"، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتطبيق مبدأ "السجن إصلاح وتهذيب".
وأشار المصدر إلى أن "الإجراءات التي بدأها الخالد تهدف لتعزيز الانضباط الأمني، ومنع أي خلل داخل السجن المركزي، وتكريس الشفافية، وتطبيق القانون على كل من يسيء استخدام السلطة".
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، منذ أيام، انتحار نزيل داخل السجن المركزي، وسجلت قضية بالواقعة وأحيلت إلى جهات الاختصاص.
وعلى إثر ذلك شكلت لجنة تحقيق من وزارات مختلفة للتوصل إلى ظروف الواقعة وملابساتها.
