اعتبر النائب العراقي حسن سالم من كتلة "الصادقون"، التي تمثل "عصائب أهل الحق" في البرلمان العراقي، مشروع القناة الجافة أو "طريق التنمية" بمثابة "وصمة عار في تاريخ ساسة العراق"، معتبرا أنه سينهي آمال العراقيين في الانضمام لمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، التي تتبناها الصين وإيران.

وقال النائب في تغريدة نشرها، أواخر مايو/أيار الماضي، إن هذا المشروع يمثل "فاتورة أخرى يدفعها الشعب العراقي بسبب الطبقة السياسية التي تشبعت بفيروس الفساد الذي جعلهم لا يميزون بين الضار والنافع".

وأضاف أن "التاريخ لن يرحمهم والأجيال ستحاسبهم عن سرقة حقوقهم ومستقبلهم"، مشيرا بذلك إلى "الطبقة السياسية" الذين يظنون أنهم "سيخلدون في مناصبهم".

وتابع سالم، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، فإن "مشروع القناة الجافة يعتبر قتل وتدمير للتنمية في العراق من خلال التحاقه بمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التي ينكرها بعض المسؤولين والمستشارين في الحكومة ووزارة النقل، مدعين أنه لا وجود لاتفاقية صينية، والعراق خارج طريق الحرير، مدحضا كل هذه الشكوك والأكاذيب من خلال الأدلة والوثائق".

وكشف عن مخاطبة سابقة لرئيس الوزراء بكتاب مشفوع بـ148 توقيع من أعضاء مجلس النواب (في 18 مارس/آذار الماضي) مطالبين فيه بتفعيل الاتفاقية الصينية وإنجاز مشروع ميناء الفاو وسرعة ارتباط العراق بالحزام والطريق.

وأضاف، أنه "(في 27 نيسان/ أبريل الماضي) وردت إلينا الإجابة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمخاطبة وزارة الخارجية، ووزارة النقل، باتخاذ ما يلزم".

وأوضح أن "لو كان لا وجود للاتفاقية، والعراق خارج الحزام والطريق، لكان مجلس الوزراء قد أجاب بذلك، وقد أوكل باتخاذ الإجراءات بما تضمنه الكتاب إلى وزارتي الخارجية والنقل، كونهما صاحبي الاختصاص".

وأشار النائب في بيانه إلى تصريح لوزير النقل الاتحادي، رزاق محيبس، أعرب فيه عن استغرابه من "طريق الحرير" الذي وصفه أنه "ليس له أساس".

وقال في تصريح للقناة الرسمية: "أول استلامي للوزارة، سألت عن طريق الحرير والاتفاقية الصينية، وطلبت أوليات طريق الحرير، وإذا بالمسؤولين في الوزارة يقولون: لا نملك أوليات.. وسألت هل هناك تواصل من الجانب الصيني بشأن طريق الحرير.. وكانت الإجابة: لا، قلت إذن ما هذا الحديث عن طريق الحرير، قالوا نسمع في الإعلام فقط عن هذه المسميات ولا توجد هناك دعوات أو مؤتمرات".

وأضاف في الإطار ذاته: "الموضوع ليس له أساس".

والأربعاء، أعلن العراق عن مشروع خطّ بري وخط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، حيث يطمح عبره إلى التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

الإعلان عن "طريق التنمية" الذي احتضنته العاصمة بغداد، شهده وزراء النقل أو من يمثلهم من دول الإمارات والسعودية وسوريا والأردن والكويت وقطر وعمان وتركيا وإيران، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن "طريق التنمية"، إن المشروع البالغ طوله 1200 كيلومتر، والذي يمتد من الحدود مع تركيا في الشمال إلى الخليج في الجنوب، سيكون حجر الزاوية لاقتصاد مستدام لا يعتمد على النفط، ويساهم في التكامل الإقليمي.

وتم الإعلان لأول مرة عن "طريق التنمية" خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا، في مارس/آذار الماضي، حيث كشف عنه في مؤتمر صحفي مشترك للسوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعول العراق على طريق التنمية -أو ما يعرف محليا "بالقناة الجافة"- لربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية عبر ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة (جنوبا) ثم القناة الجافة التي تبدأ من الميناء جنوبا وتنتهي بالحدود العراقية التركية شمالا.

وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها براً.

ويسمح هذا المشروع للعراق باستغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وتركيا ثم أوروبا، ناهيك عن إعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوبا مرورا ببغداد وصولا إلى الحدود مع تركيا.

وتأمل الحكومة العراقية أن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة، والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.