وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت، وفدين من حركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين، بناء على دعوة من جهاز المخابرات المصري، لبحث عدد من القضايا السياسية والميدانية، وصفت بأنها "شديدة الحساسية".
ووفق بيان صادر عن حركة "حماس"، وصل وفد قيادي يتقدمه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وعضوية كل من نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، ورئيس إقليم الخارج خالد مشعل، وعضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية وروحي مشتهى.
ومن المقرر أن يلتقي وقد الحركة برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومسؤولي ملف قطاع غزة بالجهاز خلال الأيام المقبلة، لبحث أجندة متخمة بملفات تطرح لأول مرة على طاولة مفاوضات الوساطة التي تقودها القاهرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال.
بالتزامن، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية السبت، وصول أمينها العام زياد النخالة إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث قضايا فلسطينية.
وقال متحدث الحركة داود شهاب، إن "الأمين العام للحركة، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية مصرية الأسبوع الماضي"، من دون أن يحدد مدة الزيارة.
ومن المقرر أن يلتقي النخالة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، لبحث قضايا فلسطينية، حسب شهاب.
وكان مصدر فلسطيني مطلع قال في وقت سابق، إن هنية والنخالة، تلقيا دعوة رسمية لزيارة مصر، لبحث القضية الفلسطينية، وقضايا تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وملف المصالحة.
فيما نقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر، قولها إن القاهرة "وجّهت الدعوة لقيادات حركتي حماس والجهاد، مشترطة حضور زعماء الحركتين، وعدم الاكتفاء بممثلين لهم"، موضحة أن "جولة المباحثات الجديدة بين المسؤولين في القاهرة، وقيادات الحركتين، تبحث ملفات شديدة الحساسية".
وذكر أحد المصادر أن الفترة الراهنة "تشهد ترتيبات تعد الأولى من نوعها، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ضمن تصورات من شأنها أن تقود إلى هدنة طويلة الأمد نسبياً بين فصائل المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح المصدر أن "الترتيبات التي تجري في ظل تفاهمات إقليمية ودولية، تشارك فيها الإدارة الأمريكية وقطر ومصر، تتضمن أدواراً أوسع للقاهرة على صعيد التواجد في قطاع غزة، وهو ما استدعى من المسؤولين المصريين، ضرورة الحصول على تعهدات وموافقات من قيادات الفصائل بشأن تلك الترتيبات".
ولفت إلى أن "هناك مشاورات جرت خلال الفترة الماضية بين مسؤولين أمنيين مصريين وإيرانيين، بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي المحتلة، بسبب دور طهران الداعم لحماس والجهاد".
وقال مصدر مصري آخر ذو صلة بالملف ذاته، إن "المباحثات التي تجري في القاهرة، وتأتي في أعقاب التصعيد الأخير على قطاع غزة، تأتي كخطوة أولية في إطار مباحثات أعمق بشأن الترتيبات المستهدفة للقطاع".
وكشف أن "من بين تلك الترتيبات، توسيع حجم التبادل التجاري مع قطاع غزة، انطلاقاً من ميناء العريش المصري، عبر إقامة ميناء فرعي في غزة، تكون إدارته تابعة لميناء العريش، تحت إشراف وإدارة مصرية، بالإضافة إلى طريق بري سريع يربط بين قطاع غزة ومدينة العريش، بحيث يتم نقل البضائع برياً من غزة إلى الميناء ومنه إلى دول العالم والعكس".
وكشف المصدر عن أن "هذا المشروع يواجه مجموعة من العقبات، أهمها عدم تحمس مصر لتوسيع أدوارها على صعيد إدارة مشروعات داخل قطاع غزة، كون الإشراف على إدارة ميناء داخل القطاع، يجعل مصر المسؤول الأول أمام القوى الدولية وإسرائيل حال تسرب أي أسلحة إلى القطاع عبر الميناء".
وأوضح أن "الرؤية المصرية في هذا الإطار، تستلزم صلاحيات أمنية واسعة لمصر في قطاع غزة، حتى توافق على لعب هذا الدور، وهو الأمر الذي لن تقبله الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس".
كما كشف المصدر أيضاً عن أنه "من بين الملفات التي تتصدر مباحثات القاهرة مع وفدي حماس والجهاد، تزويد مصر قطاع غزة بالكهرباء، عبر مشروع كبير تمد من خلاله مصر غزة بـ100 ميغاواط كمرحلة أولى، تتم زيادتها على مراحل تالية"، موضحاً أنه "من المقرر أن يعقب الاجتماعات السياسية مع الفصائل، ورئيس الحكومة الفلسطينية (محمد اشتية) الذي زار القاهرة أخيراً، بدء الاجتماعات الفنية بشأن تطوير الشبكة والخطوط على الحدود بين رفح والعريش".
وشنت إسرائيل بين 9 و13 مايو/أيار الماضي عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة راح ضحيتها 11 فردا من قادة الحركة وعناصرها في القطاع، قبل أن تنتهي بوقف إطلاق نار عبر وساطة أجرتها كل من مصر وقطر والأمم المتحدة.
في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية بينها تل أبيب والقدس، تسببت في مقتل شخصين.
