ضبطت السلطات الكويتية، السبت، شبكة سماسرة لشراء أصوات الناخبين لصالح مرشحين يخوضون انتخابات مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل.

ونقلت صحيفة "القبس" (محلية) عن مصادر (لم تسمها) القول إن شبكة شراء الأصوات تتكون من شخصين تم تجنيدهما لصالح 3 مرشحين.

وأضافت أن أحد الشخصين يعمل حكما لكرة قدم.

وكان المتهم والعضو الآخر في الشبكة يشتريان أصوات الناخبين مقابل 1000 دينار كويتي (3263 دولارا)، ويتفقان على منح 500 دينار منها لمن يبيع صوته قبل التصويت و500 دينار بعدها.

ووفق الصحيفة، فإن المتهمين يعملان لصالح 3 مرشحين في الدائرة الأولى والثانية والرابعة، وأنه عُثر بحوزتهما على مبالغ نقدية، وكشوفات خاصة بالناخبين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الكويتية، ضبط شبكة لشراء أصوات الناخبين.

وكانت وزارة الداخلية، في موسم الانتخابات التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، قد ضبطت أكثر من عملية شراء أصوات، وأحالت المتورطين بمن فيهم المرشحون وهم نوّاب سابقون إلى القضاء، لكن قضاياهم ما زالت منظورة في المحاكم ولم تُحسم بعد.

ومع كل موسم انتخابات في الكويت، تبرز ظاهرة شراء الأصوات، خصوصاً أن أغلب المشترين من الطبقات التجارية والأثرياء، أو من المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد.

ويعزز هذه الظاهرة التصويت وفق قانون الصوت الواحد، الذي خفّض سقف رقم النجاح في الانتخابات، وإمكانية شراء عدد أصوات بما يضمن تحقيق الفوز في السباق الانتخابي وحجز مقعد في البرلمان.

وتنظم الكويت، الثلاثاء، سابع انتخابات تشريعية منذ العام 2012، بينما لا تزال الدولة الخليجية الغنية بالنفط غارقة في أزمات سياسية، تقوّض الآمال في إجراء إصلاحات اقتصادية لمجاراة الدول المجاورة.

وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين إلى التصويت بأعداد كبيرة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية المقبلة للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.