أعلن وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، الأحد، ملامح خطته من أجل التعافي الاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة.
جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تسلمه منصبه من سلفه نور الدين نباتي في مقر وزارة الخزانة والمالية، بحضور موظفي الوزارة وصحفيين، وفق وكالة "الأناضول".
وقال شيمشك: "الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية".
وأردف: "لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة".
ولفت شيمشك إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أنهم سيباشرون أعمال البرنامج متوسط المدى دون إضاعة وقت، مضيفا: "سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي".
ومضى شيمشك قائلا: "خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، ذو أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا".
وشدد على أن دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، سيكون سياسة رئيسية لوزارته.
بدوره، أعرب الوزير السابق نباتي عن ثقته التامة بنجاح شيمشك في مهامه خلال المرحلة الجديدة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة.
وفاز أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الشهر الماضي.
