حذر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، من مخاطر الإجراءات الحوثية التعسفية بحق المصارف وأنشطة القطاع الاقتصادي الخاص، محملا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال لقائه ومعه عضوا المجلس الرئاسي عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، الأحد، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليمنية.

واطلع العليمي من جروندبرج، إلى إحاطة بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والسلام المستدام.

وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد العلمي، على أهمية تكامل الجهود الاممية والدولية مع المبادرات المخلصة للأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التذكير بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الإفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد.

وقال العليمي، إن أهداف المليشيات الحوثية من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والإفراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني.

وشدد على أن هذا الملف يتطلب ضغوطاً أكبر للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة "الكل مقابل الكل".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله"، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.