أفاد مصدر دبلوماسي بأن فرنسا ستطلب، الإثنين، رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس رامي عدوان، الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدر (دون تسميته) قوله: "ثمة خطوات في هذا المنحى سيتم اتخاذها خلال اليوم".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اعتبرت، الجمعة، أنه "من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

وفتحت الخارجية الفرنسية تحقيقا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة يستهدف سفير لبنان بعد شكوتين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق، الجمعة، مؤكدة بذلك معلومات أوردها موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي.

وقدمت المشتكية الأولى، البالغة 31 عاما، بالشكوى في يونيو/حزيران 2022، مؤكدة وفق نص المحضر لدى الشرطة أنها تعرّضت للاغتصاب في مايو/أيار 2020 في الشقة الخاصة لعدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017.

وأكدت المشتكية، التي كانت تشغل منصب محرّرة، أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء.

وسبق أن أبلغت المرأة الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي "عدم تدمير حياة هذا الرجل" وهو متزوج ورب عائلة.

وقالت إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدّها "العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يوميا"، حسب زعمها.

أما المشتكية الثانية، البالغة 28 عاما، والتي أقامت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في العام 2018، فتقدّمت بشكوى في فبراير/شباط الماضي؛ لتعرّضها لـ "سلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية"، حسب قولها.

وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين، غربي فرنسا في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تتّهم المشتكية السفير اللبناني بمحاولة خنقها في منزلها عبر إقحام وجهها في السرير بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

يأتي ذلك فيما قال الوكيل القانوني لعدوان، كريم بيلوني، إن موكّله "ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان، سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي"، مضيفا أن موكّله "أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال".

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أنه "تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين".

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستقابل "من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الإعلام، ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا".