تكون السياسات محلية، لكن العواقب قد تتخطى البعد المحلي. في أبريل / نيسان، قاطع السكان ذوو الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو الانتخابات البلدية، التي أجريت بعد أن غادر ممثلوهم المؤسسات الرسمية للحكومة في أعقاب نزاع بين البلاد وصربيا، في جزء منه حول لوحات ترخيص السيارات.

يتناول تقرير موقع "أتلانتك كاونسل" الذي ترجمه "الخليج الجديد"، تفاعلات الاشتباكات الأخيرة في كوسوفو، حيث يرى أنه مع مقاطعة المرشحين والناخبين من صرب كوسوفو، فاز مرشحو ألبان كوسوفو في الانتخابات المحلية في الشمال، والتي شارك فيها 3.5% فقط من السكان المحليين.

واندلعت الاحتجاجات عندما تولى 4 رؤساء بلديات مناصبهم بتعليمات من الحكومة المركزية التي يهيمن عليها ألبان كوسوفو وتحت حماية خاصة من الشرطة؛ مما أدى إلى إصابات لدى قوات حفظ السلام التابعة للناتو. الآن، تراقب أوروبا والعالم، في محاولة لمنع تصعيد العنف العرقي.

يشرح خبراء "أتلانتك كاونسل" (المجلس الأطلسي) تطورات الأحداث في شمال كوسوفو:

شرارة الأحداث

استنادًا إلى جميع المعلومات من المجتمع المدني، بما في ذلك كل من صرب كوسوفو وألبانها، لم يكن السؤال كثيرًا "هل" بل بالأحرى "متى" ستتفاقم الأزمة طويلة الأمد. كان هناك العديد من المحفزات المحتملة للتصعيد، والتي كانت واضحة للراغبين في الاعتراف بها، وقد نشأ العديد من هذه المحفزات عن سلسلة من القرارات التصعيدية التي اتخذها القادة السياسيون من كلا الجانبين.

ويسلط التقرير الضوء على بعض الأمثلة: انسحاب صرب كوسوفو من مؤسسات كوسوفو، ولا سيما قوات الشرطة، ونشر قوات شرطة كوسوفو الخاصة في الشوارع في المنطقة الشمالية، ومصادرة الأراضي في البلديات التي يغلب على سكانها الصرب، ورفض المشاركة في الانتخابات.

وفي نهاية المطاف، اشتباكات عنيفة بين الأقلية الصربية وجنود الناتو هذا الأسبوع أثارها تولي 4 رؤساء بلديات من ألبان كوسوفو منتخبون حديثًا يتولون مناصبهم في شمال كوسوفو بعد انتخابات أبريل/نيسان التي قاطعها صرب كوسوفو.

وفقا للتقرير، لطالما كانت البلديات ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو بؤرة التوتر في النزاع الذي طال أمده مع صربيا. وقد جاء التصعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع في أعقاب سلسلة من الإجراءات المتبادلة على كلا الجانبين بعد المواجهة المتوترة الأخيرة، بشأن إنفاذ لوحة الترخيص على حدود البلدين في أواخر عام 2022.

ويشير إلى أن الأمر المختلف هذه المرة هو سلسلة الحسابات السياسية الخاطئة التي يبدو أن الحكومة في بريشتينا قامت بها بشأن مواقف الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

فبعد استثمار رأس مال سياسي كبير في حوار بلغراد وبريشتينا بقيادة الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين الجانبي، حذرت واشنطن وحلفاؤها من بروكسل إلى باريس وبرلين، بريشتينا من تصعيد الموقف أكثر.

وبدلاً من ذلك، أراد شركاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التركيز على التقدم في الحوار، وزاد قرار الحكومة بمضاعفة تنفيذ نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في أبريل/نيسان، والتي قاطعتها الأغلبية الصربية وشارك فيها أقل من 3.5% من السكان في شمال كوسوفو، من صب الوقود على النار.

ويرى التقرير أنه مع هذا التصعيد، تخاطر كوسوفو الآن بخسارة جزء مما كان يعتبر إلى حد كبير دعمًا أمريكيًا وأوروبيًا غير مشروط.

ويضيف أن الوضع في شمال كوسوفو وصل إلى نقطته الحالية بسبب مجموعة من العوامل والأحداث. وقد أدى عدم تنفيذ اتفاقية "أوهريد" لتطبيع العلاقات والفشل في إنشاء رابطة بلديات الصرب إلى إحباط متزايد في المجتمع الدولي.

وأحد العوامل الحاسمة هو عدم النضج الذي أظهره القادة المشاركون في عملية الحوار والتحديات التي يواجهونها في الانخراط والمضي قدمًا من خلال الإرادة السياسية القوية. ويبدو أن حوافز كلا الجانبين للالتزام بالاتفاقيات لم تكن قوية بما فيه الكفاية وبالتالي تمت إعاقة التقدم.

ووفقا للتقرير، يمكن إرجاع العامل المحفز للحالة في الشمال إلى الانسحاب المتعمد لصرب كوسوفو من المؤسسات المحلية، وقد ساعد هذا في خلق فراغ استولت عليه حكومة كوسوفو - من خلال الإصرار على إجراء انتخابات محلية وفرض تولي رؤساء البلديات مناصبهم لإثبات أن الشمال موجود كواقع سياسي منفصل خارج الإطار المؤسسي لكوسوفو.

الخطورة

وذكر الخبراء في التقرير، فإنه حتى لو بدا أن جميع الأطراف تحاول خفض درجة الحرارة في الأيام الأخيرة، فقد تؤدي مجموعة من العوامل إلى زيادة تصعيد الموقف. وهنا يذكّر التقرير بأنه لطالما كانت روسيا متطفلًا انتهازيًا في المنطقة بأدوات تضليل مهمة، خاصة بين وسائل الإعلام الصربية والجماهير.

ويمكن أن يضع تأثير التجمع القومي بين الأغلبية الألبانية في كوسوفو صناع القرار الحكوميين في بريشتينا على الفور في مركز الحدث. ويبدو أنهم اختاروا مرارًا وتكرارًا الوقوف على المبدأ أكثر من الحلول البناءة سياسيًا وضاعفوا من الإجراءات الرمزية، بالرغم من تحذيرات الحلفاء الغربيين لتجنب التصعيد.

وقد يجعل ذلك من الصعب عليهم التراجع. وصربيا لها تأثير على العصابات التي يمكن أن تؤجج الموقف إذا اختاروا ذلك، أو تلقوا تعليمات بذلك.

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

يشير التقرير لوجوب توقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اعتبار غرب البلقان قضية هامشية، وهو ما كان عليهما فعله طوال العقد الماضي. ولا ينبغي السماح للأعضاء الخمسة الأوروبيين الذين لم يعترفوا بكوسوفو (قبرص واليونان ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا) بالتظاهر ببساطة بأن أفعالهم لا تحدث فرقًا. يجب عليهم، ودول الاتحاد، بذل جهود جديدة للبحث عن حل وليس مجرد انتظار شخص آخر لمعالجة القضايا.

ويلفت إلى وجوب الحوار السياسي الأوسع، الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي وتدعمه الولايات المتحدة؛ حيث كان تصعيد الأحداث في شمال كوسوفو في الأيام الأخيرة إلهاء مؤسف لكوسوفو وصربيا في جهودهما لتطبيع العلاقات من خلال الحوار السياسي.

وعاد الوضع إلى المربع الأول، مع نفس الطلبات من كلا الجانبين، وحث الأطراف على إظهار الولاء لحلفائهم الغربيين وإظهار أنهم يمكن أن يكونوا شركاء موثوقين وجديرين بالثقة في تطلعاتهم الأوروبية الأطلسية.

وكذلك، وفقا للخبراء، وجوب ألا تكافئ الولايات المتحدة وأوروبا المفسدين على التقدم المحرز في عملية التطبيع في الأشهر الأخيرة، حيث يساعد التصعيد الحالي القادة في بريشتينا وبلغراد على تجنب تنفيذ بعض الخطوات الصعبة نحو التطبيع والتعامل مع التحديات السياسية المحلية.

كما يجب على أوروبا والولايات المتحدة توضيح أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو أن يمر في نهاية المطاف من خلال حوار بلغراد - بريشتينا.

الانتخابات الجديدة

ينبغي للحل إجراء انتخابات جديدة بشروط مسبقة؛ مثل مشاركة صرب كوسوفو، وتهيئة ظروف العمل لشرطتها ورؤساء البلديات، والانسحاب الكامل لوحدات الشرطة الخاصة التابعة للحكومة المنتشرة في الشمال، وهو أحد المتطلبات المعلنة لصرب كوسوفو للمشاركة في الانتخابات المحلية.

إن التقدم مع اتحاد البلديات الصربية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني هو الآن شرط ملموس مع تحديد موعد نهائي لحكومة كوسوفو للوفاء به.

ومن الواضح أنه يجب التفكير في انتخابات جديدة وتنفيذها بعناية فائقة؛ لضمان الاعتراف بنتائجها من قبل جميع الأطراف على أنها شرعية.