كشفت بيانات رسمية عن استحواذ خدمة الدين الخارجي لتونس خلال شهر مايو/أيار على كافة التحويلات النقدية للمواطنين المغتربين بالخارج رغم زيادتها هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ووفق بيان صادر عن البنك المركزي التونسي، فقد أبرزت المؤشرات النقدية والمالية أن خدمة الدين المتراكمة ناهزت أواخر مايو/أيار الفائت 3267.3 مليون دينار، في حين بلغت مداخيل الشغل المتراكمة (تحويلات التونسيين في الخارج) 3177.7 مليون دينار في الفترة نفسها (الدولار يعادل  3.34 دنانير وفقا للبنك المركزي).

ويأتي هذا الاستحواذ بالرغم أن تحويلات المغتربين زادت مقارنة بأواخر مايو/أيار 2022، بقيمة 180.5 مليون دينار، في حين وصلت مداخيل السياحة المتراكمة بتاريخ 31 مايو/أيار 2023، إلى 1716.5 مليون دينار مقابل 1087.9 مليون دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتسجيل زيادة مهمة قدرها 628.6 مليون دينار.

ورغم تحسن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، فإن بلوغ خدمة الدين الخارجي مستوى عاليا تسبب في إنهاك القطاع الخارجي؛ إذ تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، إلى 21151.3 مليون دينار (91 يوم توريد) مقابل 24589 مليون دينار (124 يوم توريد) يوم 5 يونيو/حزيران 2022، أي بتراجع قدره 3437.7 مليون دينار أو 33 يوم توريد.

من جانب آخر، تشير بيانات مؤسسة الإصدار إلى تراجع العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي واليورو بنسبة 0.62% و2.93% على التوالي.

وتقدر قيمة الورقة الخضراء حسب البنك المركزي التونسي بـ 3.34 دنانير.